موج تازهای از نگرانی در میان متقاضیان خودروهای وارداتی شکل گرفته است. گرههای ترخیص گمرکی، موانع حملونقل بینالمللی و صفهای طولانی تحویل، خریداران را در موقعیتی قرار داده که هر تصمیم نسنجیده میتواند به زیان مالی سنگینی بینجامد. بهنظر میرسد در شرایط اینچنینی، پرداخت وجه بدون اطمینان قطعی از حضور فیزیکی خودرو در خاک ایران، بزرگترین اشتباهی است که متقاضیان ممکن است مرتکب شوید.
فرآیند ورود خودرو به کشور در ماههای اخیر با چالشهای چندلایهای دستوپنجه نرم میکند. از یک سو، محدودیتهای ارزی و دشواری تامین منابع مالی از سوی واردکنندگان، سرعت ثبتسفارشها را بهشدت کاهش داده و از سوی دیگر، اختلال در مبادی ورودی و کندی فرآیند ترخیص گمرکی، خودروهای رسیده به مرز را در صفهای انتظار طولانی نگه داشته است. برآیند این وضعیت، افزایش چشمگیر معوقات تحویل و سردرگمی خریدارانی است که ماهها پیش اقدام به عقد قرارداد کردهاند.
هادی سلیمانیملکان، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در تحلیل شرایط کنونی بازار، انگشت اشاره را مستقیما به سمت قراردادهای ۹۰ و ۱۲۰ روزه گرفته است. به باور وی، منطق تجاری حکم میکند که واردکنندهای که خودروی آماده تحویل در اختیار دارد، تمایلی به معطل نگهداشتن سرمایه خود نداشته باشد و ترجیح دهد در بازه ۳۰ تا ۴۵ روزه، خودرو را به فروش رسانده و نقدینگی حاصل را مجددا به چرخه واردات بازگرداند. بنابراین، هرچه بازه زمانی تحویل در قرارداد طولانیتر باشد، احتمال عدم موجودی واقعی خودرو در کشور بیشتر خواهد بود. با این حال، حتی در قراردادهای کوتاهمدت نیز استعلام دقیق اسناد و مدارک گمرکی خودرو ضرورتی انکارناپذیر است.
تغییرات اخیر در نظام نظارت بر فروش خودروهای وارداتی، شرط تازهای را برای صدور مجوز فروش تعیین کرده است: خودرو باید بهصورت فیزیکی از مبادی رسمی کشور عبور کرده باشد. این قانون اگرچه در ظاهر به نفع خریدار است و ریسک پیشفروشهای صوری را کاهش میدهد، اما در عمل پیچیدگیهایی نیز به همراه دارد. برای نمونه، خودروهایی که از مسیرهای زمینی یا ریلی وارد شدهاند، گاه با مشکلاتی نظیر نقص در قبض انبار یا عدم تکمیل محموله در گمرک مواجه میشوند که عملا فرآیند صدور مجوز را متوقف میکند. به بیان سادهتر، صرف ادعای «ورود خودرو به کشور» از سوی فروشنده، تضمینکننده قانونی بودن فرآیند فروش نیست و خریدار موظف است شخصا وضعیت گمرکی خودرو را از مراجع ذیصلاح استعلام کند.
یکی دیگر از ابعاد حائز اهمیت این پرونده، وضعیت شرکتهایی است که پیشتر تعهدات تحویل خود را ایفا نکردهاند. بر اساس ضوابط جدید، این شرکتها با محدودیتهای جدی در دریافت مجوز فروش مواجه شدهاند. با این وجود، کارشناسان تاکید میکنند که نباید تمام مدلهای یک شرکت واردکننده را با یک معیار سنجید؛ ممکن است شرکتی در تحویل یک مدل خاص با تاخیر مواجه باشد، اما برای مدل دیگر، مدارک ورود و ترخیص را بهطور کامل ارائه کرده باشد. از این رو، بررسی موردی هر ثبتسفارش و هر مدل خودرو، راهکار منطقیتری به نظر میرسد.
نکته قابلتوجه دیگر، نحوه تامین ارز مورد نیاز واردات است. بر پایه اطلاعات فعالان صنعت، بخش عمدهای از ثبتسفارشهای جاری با اتکا به منابع ارزی شخصی واردکنندگان و خارج از چرخه بانکی کشور انجام میشود. این رویکرد اگرچه بار تقاضای ارزی از بازار رسمی را کاهش میدهد، اما در عین حال واردکننده را در معرض نوسانات نرخ ارز و دشواریهای انتقال بینالمللی وجوه قرار میدهد که در نهایت میتواند بر قیمت تمامشده و زمان تحویل خودرو تاثیر مستقیم بگذارد.
