فرآیند قیمت‌گذاری خودرو در ایران با چالش‌های ساختاری جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با طرح انتقادات صریح از مکانیزم فعلی تعیین قیمت خودرو، تاکید کرد که فاکتورهای اعلامی از سوی شرکت‌های خودروساز بدون هیچ‌گونه بررسی و راستی‌آزمایی دقیق، مبنای محاسبه قیمت نهایی قرار می‌گیرد.
طاهری با تاکید بر اینکه اصل «قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود منطقی» از بدیهیات علم اقتصاد است، مشکل اصلی را در صحت ارقام اعلامی از سوی خودروسازان دانست. به گفته وی، زمانی که ایران‌خودرو فهرست هزینه‌های تولید خود را ارائه می‌دهد، نهادهای مسئول بدون بازگشت به ابتدای زنجیره تامین و بررسی دقیق اسناد بالادستی، این ارقام را می‌پذیرند. این در حالی است که احتمال درج قیمت‌هایی بالاتر از نرخ واقعی در این فهرست‌ها وجود دارد. نکته قابل‌تامل دیگر آنکه بخشی از قطعات موردنیاز خودروسازان توسط شرکت کروز تامین می‌شود و این موضوع نیز بر پیچیدگی فرآیند نظارت افزوده است.
تحریم‌ها؛ بهانه یا واقعیت؟
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم، تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر افزایش بهای خودرو را پذیرفت، اما عمق این تاثیر را محل تردید دانست. طاهری توضیح داد که شیوه واردات قطعات در دوران تحریم با دوره پیش از آن تفاوت‌های اساسی دارد؛ بنابراین لازم است به‌صورت شفاف و مستند مشخص شود که تحریم‌ها دقیقا چه سهمی در رشد قیمت‌ها داشته‌اند، نه آنکه به‌عنوان پوششی برای توجیه هرگونه افزایش قیمت مورد استفاده قرار گیرند.
نماینده زنجان و طارم همچنین به بُعد اجتماعی ماجرا اشاره کرد و گفت خودروسازان در شرایط فعلی کشور می‌توانند با پذیرش حاشیه سود کمتر، رضایت مشتریان را جلب و سرمایه اجتماعی خود را حفظ کنند. بااین‌حال، عملکرد ایران‌خودرو نشان می‌دهد که این شرکت تاکنون چنین رویکردی را در پیش نگرفته است.
وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت کجایند؟
بخش مهمی از انتقادات طاهری متوجه سه نهاد کلیدی تنظیم‌گر بازار خودرو بود. وی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را به کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود متهم کرد. به گفته این نماینده مجلس، وزارت صمت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، گزارش‌هایی ناقص و غیردقیق از وضعیت بازار خودرو منتشر می‌کند؛ سازمان حمایت از جزئیات نحوه قیمت‌گذاری بی‌اطلاع است و شورای رقابت نیز در این حوزه پاسخ‌گویی لازم را ندارد. طاهری در پایان هشدار داد که تداوم این روند، مصداق بارز اجحاف در حق مصرف‌کنندگان ایرانی است و هر سه نهاد باید هرچه سریع‌تر به مسئولیت‌های خود عمل کنند.
