ستاد تنظیم بازار با خروج لاستیک و روغن موتور خودروهای سواری از قیمتگذاری دستوری تا پایان سال ۱۴۰۵ موافقت کرد؛ تصمیمی که به تولیدکنندگان اجازه میدهد نرخ محصولات خود را با رعایت ضوابط تعیین کنند و احتمال افزایش هزینه نگهداری خودرو را برای مالکان به همراه دارد.
بازار قطعات مصرفی خودرو با تغییر مهمی در سیاستهای قیمتگذاری مواجه شده است. بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، تایر خودروهای سواری و روغن موتور بنزینی تا پایان سال ۱۴۰۵ از شمول قیمتگذاری دستوری خارج میشوند. این تصمیم با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بهبود شرایط عرضه و ایجاد انعطاف بیشتر در تعیین قیمت محصولات اتخاذ شده است. با توجه به اینکه لاستیک و روغن موتور از مهمترین اقلام مصرفی خودرو محسوب میشوند، هرگونه تغییر در قیمت آنها مستقیما هزینه سرویسهای دورهای و نگهداری خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد.

این مصوبه در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، به تصویب رسیده است. بر اساس تصمیم اتخاذشده، تولیدکنندگان تایر سواری و روغن موتور بنزینی میتوانند قیمت محصولات خود را در چارچوب ضوابط تعیینشده اصلاح کنند. با این حال، آزادسازی قیمتگذاری شامل تمام محصولات این صنعت نمیشود. لاستیک خودروهای سنگین و روغن موتور دیزلی همچنان مشمول سازوکار قبلی قیمتگذاری و توزیع خواهند بود. در بخش روغن موتور نیز شرکتهای بزرگ تولیدکننده از جمله نفت بهران، نفت سپاهان، نفت پارس و نفت ایرانول امکان بیشتری برای تعیین نرخ محصولات بنزینی خود خواهند داشت.
افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، مشکلات واردات و هزینههای حملونقل، فشار زیادی به صنعت تایر کشور وارد کرده است. تولیدکنندگان معتقدند قیمتگذاری دستوری در شرایط تورمی باعث میشود قیمت مصوب با هزینه واقعی تولید فاصله بگیرد.
این اختلاف میتواند به کاهش انگیزه تولید، محدودیت عرضه کارخانهای و شکلگیری بازار غیررسمی منجر شود؛ بازاری که در آن مصرفکننده گاهی مجبور است لاستیک را با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی تهیه کند. بر اساس اظهارات سخنگوی صنعت تایر، تولید این صنعت در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ با افت حدود ۳۰ درصدی مواجه شده است. افزایش هزینههای تولید و اختلال در تامین مواد اولیه از عوامل موثر بر این وضعیت عنوان شدهاند. البته آزادسازی قیمت به معنای نبود نظارت نیست و برای تولیدکنندگان تایر سواری، سقف حاشیه سود ۱۷ درصدی در نظر گرفته شده است.
مهمترین نگرانی مالکان خودرو، افزایش قیمت این دو محصول پس از حذف قیمتگذاری دستوری است. با توجه به رشد هزینههای تولید، احتمال افزایش نرخ برخی محصولات وجود دارد؛ اما نمیتوان درصد مشخصی را برای تمام برندها اعلام کرد.

قیمت لاستیک به عواملی مانند سایز، برند و مشخصات فنی بستگی دارد. در بازار روغن موتور نیز نوع روغن پایه، گرید ویسکوزیته، سطح کیفیت و حجم بستهبندی در تعیین قیمت نهایی موثر هستند. بنابراین برای مشخص شدن میزان افزایش قیمتها باید منتظر انتشار فهرستهای رسمی تولیدکنندگان ماند. همچنین ارقام غیررسمی منتشرشده درباره افزایش قیمت روغن موتور را نباید نرخ قطعی بازار در نظر گرفت.
خروج لاستیک و روغن موتور خودروهای سواری از قیمتگذاری دستوری میتواند در کوتاهمدت هزینه نگهداری خودرو را افزایش دهد. با این حال، نتیجه بلندمدت این سیاست به عملکرد تولیدکنندگان، میزان رقابت و وضعیت عرضه بستگی دارد. اگر افزایش انعطاف قیمتی به رشد تولید و توزیع بهتر محصولات منجر شود، احتمال کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، مالکان خودرو باید خود را برای پرداخت هزینه بیشتر در زمان تعویض لاستیک و انجام سرویسهای دورهای آماده کنند.





