بی‌شک، اعلام تعرفه جدید در رابطه با خودروهای وارداتی یکی از مهم‌ترین و غیرمنطقی‌ترین خبرهای سال جاری بود که توسط دولت برای واردات خودرو اعلام گردید. پیرامون همین موضوع، همان‌گونه که می‌دانید در تعرفه جدید روند صعودی افزایش تعرفه‌ها با شدت بیشتری لحاظ گردید و این امر موجب اعتراض سراسری واردکنندگان و شرکت های خصوصی شد.
در همین رابطه، با وسیع شدن دامنه اعتراضات به این مصوبه و بالارفتن غیر منطقی قیمت خودروهای وارداتی، دیوان عدالت اداری دستور به لغو این مصوبه جنجالی داد.
بر این اساس، طبق حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه جدید هیت دولت که دی ماه امسال در رابطه با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی اعمال گردید، لغو شده و با توجه به حجم عظیم بازار خودروها در کشور، روال واردات خودرو تا بررسی و اعمال مجدد تعرفه‌های جدید، به مانند تعرفه سال پیش انجام می‌شود.
پیرامون همین موضوع، اعلام حکم دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۷۱ بوده که به‌موجب آن، تعرفه واردات خودروها می‌بایست در راستای حمایت از تولیدات داخلی باشد. اما در حال حاضر موضوع حمایت از تولید داخل و رقابت با محصولات داخلی در خودروهای وارد شده به کشور، به‌ویژه خودروهای هایبرید پایین بوده و در مصوبه جدید دولت اشاره‌ای به حمایت از محصولات داخلی و شروط آن دیده نمی‌شود
بر اساس این حکم، دستور موقت دیوان عدالت اداری در پی شکایت فردی مبنی بر خسارت جبران‌ناپذیر و ضرر به عموم جامعه در پی افزایش تعرفه واردات خودروها صادر گردیده و طرف شکایت این پرونده، هیئت‌وزیران به‌عنوان مصوب کننده افزایش تعرفه واردات خودرو نام گرفته است.
در رابطه با این خبر جنجالی، طبق ادعای چندین خبرگزاری داخلی، یک وکیل دادگستری این‌گونه گفت که بر اساس قانون، احکام و دستورات دیوان عدالت اداری لازم الاجراست و عدم اجرای این دستور موقت موجب انفصال از خدمت متخلف به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده خواهد شد.
به این ترتیب با صدور این دستور، دولت موظف است اجرای تعرفه جدید واردات خودرو به کشور را متوقف کند و خودروها با تعرفه پیشین وارد شود. این روند تا اعلام حکم قطعی دیوان اجرا خواهد شد.”
این شخص همچنین در رابطه با پیش بینی این حکم این‌گونه پاسخ داد که “قضاوت در این زمینه آسان نیست اما به‌طور معمول حکم قطعی در چنین پرونده‌هایی مانند دستور موقت خواهد بود. در صورت وقوع این اتفاق، تعرفه واردات به مصوبه‌های پیشین بازمی‌گردد و روند اخذ تعرفه‌های جدید متوقف خواهد شد. به‌علاوه گمرک موظف به بازگرداندن اضافه تعرفه‌های اخذ شده خواهد بود و واردکنندگان نیز موظف به بازگرداندن آن به خریداران هستند.”
