واردات خودروهای خارجی این روزها به یک قصه پر غصه تبدیل شده که از هر سو که به آن نگاه می‌شود دارای اشکالات بزرگی است. از سویی بعضی از مسئولین و کارشناسان ممنوعیت آن را به نفع اقتصاد کشور می‌دانند و از سوی دیگر بعضی از مسئولین و کارشناسان نیز این تصمیم گیری را غیرکارشناسی و عجولانه می‌نامند که صرفا به بهم ریختگی بیشتر بازار کمک می‌کند.
به گزارش چرخان، پس از اینکه نوسانات بازار ارز به اوج خود رسید و بسیاری از واردکنندگان برای واردات خودروهای خارجی به مشکل خوردند، دولت با ورود به این مساله و با اعلام نرخ معروف “دلار جهانگیری” باعث شد تا امیدهایی در این بخش ایجاد شود که بعدا مشخص شد این تخصیص ارز اندکی که نیز صورت گرفته بود به طور کامل نبوده و دریافت کنندگان این ارز نیز بعضا تخلفاتی داشته‌اند.
مهدی کسرایی پور مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: از فروردین ماه سال جاری که سیاست‌های جدید ارزی اتخاذ شد، مقرر گردید که 19 درصد تخصیص ارز به بخش واردات خودروهای خارجی تعلق پیدا کند که بیش از 80 درصد این مورد به واردات آمبولانس اختصاص پیدا کرد. از این مقدار واردات خودروهای خارجی نیز چیزی در حدود 81 درصد ارز موردنیاز در سامانه نیما تامین شد.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه برخورد با واردکنندگانی که از ارز دولتی برای واردات استفاده کرده و با قیمت‌های بسیار بالا در بازار اقدام به فروش می‌کنند گفت: بدیهی است که در صورتی که در موعد مقرر واردات صورت نگیرد و یا خودرو با قیمت بیشتر از نرخ آن با ارز دولتی در بازار فروخته شود، با آنها برخورد خواهد شد.
کسرایی پور گفت: مدت زمان قانونی واردات خودرو 6 ماه بوده و در صورت عدم واردات با شرکت‌ها برخورد می‌شود که این مهم نیز توسط بانک‌ها انجام می‌شود تا سرنوشت ارزهای تخصیص داده شده مشخص گردد. البته در حال حاضر و طبق قانون واردات این گروه ممنوع بوده و ارزی به آنها تخصیص داده نمی‌شود.
