این روزها بازار خودروهای خارجی در عین رکود، شاهد نوسانات عجیبی است که فعالان بازار را دچار سردرگمی کرده و شرکتهای واردکننده نیز با ممنوعیت واردات و مشکلات تامین ارز موجود، عملا از چرخه تامین بازار خودرو خارج شدهاند و همه چیز به دست دلالانی افتاده که هیچ هزینه سرباری نداشته و صرفا سود روی سود میگذارند ولی این خروج شرکتها منجر به تعدیل 50 درصد نیروهای آنها شده است.
به گزارش چرخان، وضعیت شرکتهای واردکننده خودروهای خارجی به قدری وخیم است که این روزها اخبار واصله از آنها نشان میدهد که به زودی باید شاهد تعطیلی بسیاری از بخشهای مرتبط باشیم و شاید اگر الزام قانونی پیرامون خدمات پس از فروش در میان نبود، تعطیلی کامل آنها نیز دور از ذهن بهنظر نمیرسید چرا که عملا با تعطیلی واردات خودروهای خارجی و افزایش قیمت شدید نرخ ارز، حالا آنها با کاهش بازار واقعی خود (با پیش فرض رفع محدودیتها) مواجه میشوند و مشخص نیست که سرنوشت واردکنندهها در ماههای آتی چگونه خواهد بود.
خبرهای موجود از شرکتهای واردکننده نشان میدهد که آنها علیرغم مشکلات موجود در زمینه تامین و تحویل خودروهای خارجی، با مشکل تامین نقدینگی لازم برای پرداخت حق و حقوق کارمندان و نمایندگان مواجه شدهاند و حالا چیزی در حدود 50 درصد از کارمندان این شرکتها در معرض اخراج قرار گرفتهاند.
در بعضی از شرکتهای مذکور نیز موضوع فعلا در حال مدیریت بوده و کارمندان آنها با مرخصی بدون حقوق خانه نشین شدهاند و بدیهی است که تامین مخارج زندگی ایشان دچار مشکلات فراوانی شده است. این شرکتها با امید به بهبود اوضاع و همچنین رفع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در حال فعالیت نصف و نیمه هستند و کارمندانشان نیز منتظر بازگشت به کار هستند ولی شروع به تعدیل و اخراج قطعی بعضی از شرکتهای واردکننده خودروهای خارجی، عملا اندک امید بسیاری را نیز از بین برده است.
کوروش مرشد سلوک رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو پیرامون این موضوع گفت: یکی از اشتباهات وزارت صنعت و معدن، انتشار لیستی از واردکنندگانی بود که عملا درخواست وارداتی در ایام ممنوعیت نداشتند و درخواست آنها به قبل از این تاریخ بازمیگردد و عملا باعث مشکلاتی برای این شرکتها شده است.
وی در ادامه افزود: امیدواریم که وزارت صمت بتواند با واردکنندهها تعامل بیشتری داشته باشد و از تعدیل قابل توجه این شرکتها به دلیل ممنوعیت واردات و مشکلات موجود جلوگیری نماید چرا که قطعا این موضوع برای صنعت خودروی کشور مشکل ساز خواهد بود.