دولت زیر بار یارانه 6 میلیون تومانی می‌رود یا قیمت خودرو را آزاد می‌کند؟

قیمت خودرو که چند هفته‌ایست با اعلام مسئولین وارد یک مرحله جدید شده و هر لحظه در انتظار اعلام آن هستیم به یک پروژه سخت برای دولت تبدیل شده است که از سویی به دنبال حفظ وجهه خود بوده و از سوی دیگر عملا باید شرکت‌های اشتغال‌زای خود را نگه دارد چرا که با وضعیت فعلی عملا بسیاری از شرکت‌های قطعه ساز و حتی خود شرکت‌های خودروساز با تهدید تعطیلی روبرو هستند ولی تصمیم دولت برای ادامه فعالیت این شرکت‌ها چیست؟

به گزارش چرخان، شنیده‌ها از دولت نشان می‌دهد که موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی با یک سری از موافقین و مخالفین سرسختی روبرو است که موافقین افزایش شدید قیمت‌ها معتقدند که این اتفاقی است که باید زود یا دیر آن را بپذیریم و پذیرفتن هر چه سریع‌تر این موضوع صرفا به تعادل زودتر در بازار منجر خواهد شد و این زهری است که باید هر چه سریع‌تر نوشیده شود ولی مخالفین می‌گویند که با این اتفاق عملا دولت وجهه خود را بین مردم از دست خواهد داد و اهداف سیاسی خود را برای سال‌های آینده نابود می‌کند!

قبل از این نیز شنیده شده بود که در حال حاضر وضعیت نهایی قیمت خودرو در وزارت صنعت مشخص شده و ستاد تنظیم بازار برای عملی کردن این تصمیمات اتخاذشده صرفا منتظر امضای شخص وزیر است ولی هیچ کدام از نهادها از جمله مجلس، دولت و … نمی‌خواهند اعلام گرانی‌های بسیار زیاد صنعت خودروسازی به پای آنها نوشته شود.

اما دولت چه راهکارهایی برای کنترل اوضاع دارد؟ شنیده شده است که دولت روی طرحی در حال بررسی است که در کمال تعجب به هر خودروی تولیدی خودروسازان، یارانه‌ای در حدود 5 تا 6 میلیون تومان به خودروساز پرداخت نماید که این اتفاق با توجه به تیراژ چند صد هزار عددی خودروسازان به مثابه یک نقدینگی عجیبی است که روی دوش دولت خواهد افتاد و در این بحبوحه نقدینگی و مشکلات متعدد دولت به یک بحران جدید برای این ارگان تبدیل خواهد شد.

اما گزینه دیگر پیش روی دولت همان گرانی خودروها و رساندن قیمت رسمی خودروهای داخلی به قیمت خودرو در بازار است. در هر دو پیشنهاد اما دولت متحمل هزینه‌هایی است که او را بازنده این بازی در بلند مدت خواهد کرد ولی در کوتاه مدت روش ابتدایی به نظر مشتری پسند و مردم پسندتر است!

شنیده‌ها حاکی از این است که دولت به احتمال زیاد تا 10 آذر ماه قیمت جدید خودروهای داخلی زیر 50 میلیون تومان را اعلام خواهد کرد که با توجه به مجوز صادرشده برای پژو 206 تیپ 2 و محصولات زامیاد که البته حرف و شایعاتی در مورد آنها وجود دارد، نشان می‌دهد که دولت لیستی متشکل از قیمت‌های نزدیک به قیمت بازار تشکیل داده و در صورت عدم تغییر در تصمیم خود عملا قیمت‌های احتمالی قابل حدس خواهد بود.