در پی بیثباتی بیسابقه قیمت در بازار خودروهای داخلی و وارداتی، اتحادیه صنفی فروشندگان خودرو با صدور بخشنامهای رسمی، از آغاز مرحله جدیدی از نظارت بر قیمتها و برخورد قضایی با متخلفان خبر داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که بازار با وجود رکود معاملاتی، همچنان شاهد رشد بیرویه نرخهاست.
سعید کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، در گفتوگویی اعلام کرده است که تمامی اعضای این صنف ملزم به رعایت قیمتهای منطقی هستند و هرگونه افزایش غیرمتعارف، تخلف محسوب شده و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد. به گفته وی، نامههای هشدار به همه نمایشگاهداران ارسال شده و واحدهای صنفی موظفاند از درج نرخهای نامتعارف خودداری کنند.
یکی از محورهای اصلی این هشدار، توجه به شیوههای نادرست معامله در بازار کنونی است. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با تاکید بر پدیده «خالیفروشی» (معاملات بدون خودروی فیزیکی)، از مردم خواسته است به هیچ وجه مبنای معاملات خود را دلار قرار ندهند و تمامی مبالغ را صرفا به حساب شرکتهای خودروساز واریز کنند، نه به حساب نمایندگیها یا واسطهها.
بر اساس اطلاعات موجود، برخی از نمایشگاهداران نرخ خودروهای خود را با اختلافی تا سقف یک میلیارد تومان نسبت به قیمت متعارف اعلام کردهاند؛ رفتاری که کرمی آن را مصداق آشکار گرانفروشی و عامل تشدید بیاعتمادی در بازار توصیف کرده است. وی در عین حال وعده داده که با برنامهریزی مدون، تحرکات دلالان و واحدهای صنفی متخلف مهار خواهد شد تا ثبات به این بازار بازگردد.
نکته قابل توجه دیگر، تاکید مقام صنفی بر وضعیت «رکود همراه با رشد قیمت» است. به عبارت دیگر، اگرچه در روزهای اخیر معاملات چندانی صورت نمیگیرد، اما نرخهای پیشنهادی فروشندگان بدون پشتوانه تقاضای واقعی، سیر صعودی خود را ادامه دادهاند. این پدیده که به طور معمول ناشی از انتظارات تورمی و فضای روانی حاکم بر بازار است، یکی از چالشهای اصلی نظام نظارت قیمتی محسوب میشود.
اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اعلام برخورد قاطع، مسیر تازهای را در مدیریت تخلفات صنفی آغاز کرده؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که مادامکه عوامل ساختاری همچون فاصله عمیق قیمت کارخانه و بازار، ابهام در سیاستهای واردات و نوسانات ارزی پابرجا باشد، صرف اقدامات انضباطی و اخطارهای صنفی – هرچند ضروری – نمیتواند به تنهایی التهابات قیمتی را ریشهکن کند. کارشناسان بر این باورند که هماهنگی میان اتحادیه، سازمان تعزیرات و سیاستگذاران کلان اقتصاد، شرط لازم برای بازگشت آرامش بلندمدت به این بازار است.
