سلطان خودرو به دنبال فروش خودروهایش در چه قیمتی است؟

این روزها خبری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان دهنده احتکار چند ده خودروی صفر بدون پلاک در یک پارکینگ است که به نظر می‌رسد وجود این تعداد خودروی صفر از یک سلطان خودرو خبر می‌دهند که شاید به زودی به سرانجام سلطان قیر و سلطان سکه مبتلا خواهدشد ولی این سلطان جدید قرار است خودروهایش را در چه قیمتی به فروش برساند؟

به گزارش چرخان، انتشار تصاویری از یک پارکینگ پر از خودروهای صفر پلاک نشده باعث ایجاد حواشی زیادی در فضای مجازی شد که از جمله آنها بحث‌هایی بود که در زمینه افزایش قیمت خودرو ایجاد شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گرانی‌های اخیر را به آن ارتباط داده و به نوعی شبیه‌سازیِ کاری که در بحث سکه انجام شده بود در مورد خودرو نیز انجام شد و نتیجه گیری‌ها نشان می‌دهد که به زودی دستگاه قضا وارد کار خواهد شد و شاهد اتفاقات جدیدی در بازار خودرو خواهیم بود.

این تصاویر ابتدا از اینستاگرام یک فعال رسانه‌ای منتشر شد که البته تصاویر ابتدایی نشان‌دهنده تعداد بالای خودروهای مذکور نبود ولی طبق بررسی‌های انجام شده توسط چرخان و تصاویر دیگری که از این پارکینگ وجود دارد عملا می‌توان گفت که تعداد خودروها به قدری بالاست که به راحتی می‌توان در بعضی از موارد قیمت خودروها را بالا پایین برد که طبیعتا قصد خریدار این مقدار از خودروها چیزی جز افزایش قیمت‌های افسار گسیخته نبوده است!

این فرد تعداد خودروهای موجود در یکی از بخش‌های این پارکینگ را 24 عدد عنوان می‌کند که طبق ادعای این فعال رسانه‌ای چیزی در حدود هزار خودرو خریداری شده که همگی این خودروها با قیمت حدود 20 میلیون تومان خرید شده و به قصد فروش آنها در حوالی قیمت 40 تا 60 میلیون تومان نگهداری می‌شوند! نکته جالب در مورد این خودروها و قیمتی که به طور مثال برای پراید گفته شده عددی نیست که حالا برایمان عجیب باشد چرا که مسئولین سایپا نیز مدعی قیمت‌های این چنینی برای پراید هستند!

همچنین طبق گفته این فعال رسانه‌ای چیزی در حدود 26 پارکینگ در اجاره سلطان خودرو بوده و در این بین سهم زیادی از خودروها نیز از یک محصول چینی مربوط گروه خودروسازی کرمان است که در قیمت‌های بسیار پایین خریداری شده‌اند.

گفتنی است که به نظر می‌رسد این خودروها در حالی دپو شده‌اند که خودروسازان برای تحویل اندک تعدادی از آنها دچار مشکل شده‌اند و بایستی دید که واکنش نهادهای نظارتی و قضایی به این موضوع چگونه خواهد بود.