به گزارش چرخان، گروه خودروسازی ایرانخودرو به تازگی و به مناسب دهه فجر اقدام به پیش فروش چند محصول پرطرفدار خود کرد که این پیش فروش با حواشی بسیار زیادی همراه بوده است. از جمله حواشی قابل ذکر برای این پیش فروش میتوان به موعد تحویل چند محصول آن اشاره کرد که عملا به دو سال آینده موکول شده و در اردیبهشت ماه 99 به مشتریان صورت خواهد گرفت!
از دیگر حواشی این پیش فروش مربوط به تخلفی است که گویا ایرانخودرو از دستور صریح وزیر صنعت داشته است. ایرانخودرو در حالی این پیش فروش بزرگ را به راه انداخته است که وزیر صنعت در دستوری جداگانه به خودروسازان گفته بود که حق پیش فروش خودرو را ندارند و بایستی تمام تلاش خود را برای ایفای تعهدات فعلی خود کنند و تا زمانی که وضعیت این شرکتها پایدار نشود نمیتوانند طرح های پیش فروش خود را عملیاتی کنند.
البته این اتفاق در حالی بود که طبق توافقات صورت گرفته بین خودروسازان و وزارت صنعت چیزی در حدود 20 درصد از توان تولیدی خودروسازان به فروش فوری و با قیمت حاشیه بازار اختصاص خواهد یافت و 80 درصد از توان تولید این شرکتها به ایفای تعهدات اختصاص مییابد.
اما نکته جالب اینجاست که چگونه میتوان این دستور وزیر صنعت را کنار اقدام ایرانخودرو قرار داد و این تناقض را چگونه باید حل کرد؟ آیا ایرانخودرو از دستور وزیر صنعت مطلع نبوده و یا اصولا دستور عملیاتی در میان نبوده و وزیر صنعت صرفا توصیه به این کار داشته اشت؟ از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع چه واکنشی داشته و یا خواهد داشت؟ آیا نمایندگان در برابر حجم عظیمی از پیش فروش محصولات شرکتهای خودروساز علیرغم باقی ماندن بسیاری از تعهدات سکوت خواهند کرد؟
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در مصاحبهای پیرامون وضعیت خودروسازان و پیش فروشهای صورت گرفته توسط ایرانخودرو و سایپا گفت: در جریان ممنوعیت مذکور نیستم و چیزی در مورد ممنوعیت پیش فروش ایرانخودرو نمیدانم. این موضوع باید از وزیر صنعت پیگیری شود که آیا دستور عملیاتی برای این ممنوعیت صادر شده است یا خیر؟
رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در همین رابطه گفت: نکته اساسی در رابطه با پیش فروش خودروها این است که بایستی طبق توان خودروسازان باشد تا این شرکتها بتوانند در زمان مقرر تعهداتشان را عملی کنند.چیزی که من میدانم این است که بعید است که ایرانخودرو با وجود تعهدات قبلی خود اقدام به پیش فروش جدید کرده باشد.
وی در ادامه افزود: چیزی که در حال حاضر وجود دارد این است که تا زمان عملیاتی نکردن کامل تعهدات قبلی مجوزی برای پیش فروش جدید وجود ندارد و پیش فروش جدید خلاف قانون است.
چرت و پرت بود