به گزارش چرخان، بحث مربوط به ترخیص خودروهای خارجی چندماهی است که به یک معضل بزرگ تبدیل شده و تناقضات زیادی در این بحث وجود دارد. تلاشهای فراوانی برای بهبود این وضعیت انجام شده است و حتی در دی ماه گذشته، دولت مصوبهای را ابلاغ کرد که وضعیت چند هزار خودرو را مشخص میکرد ولی در عمل چند صد خودرو به مرحله ترخیص خودرو رسیدند.
دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مصاحبهای گفت: در مورد مصوبه دی ماه دولت باید بگوییم که این مصوبه عملا از تاریخ 10 فروردین وارد مدار اجرایی شد و افراد زیادی برای رفع مشکلات آن پای کار آمدند. نکته قابل توجه این است که تا قبل از سال جدید چیزی در حدود 200 دستگاه خودرو و تا به امروز نیز چیزی در حدود 800 دستگاه خودرو ترخیص شدند و جمع این خودروها نهایتا چیزی نزدیک به هزار دستگاه بوده است. یکی از دلایل عدم کارایی مصوبه دولت، بحث ناهماهنگیهایی بود که در اجزای مختلف دولت وجود داشت. خودروهایی که در این مدت ترخیص شدند کاملا بدون مشکل بوده و یک سال و نیم در گمرکات کشور باقی مانده بودند که اغلب این خودروها از برندهای هیوندای، کیا، میتسوبیشی و تعدادی نیز از برند بی ام و بودند.
وی در ادامه به موضوع ترخیص تمامی خودروها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از خودروهای باقیمانده در گمرک کشور چیزی در حدود 10 هزار خودرو بدون مشکل بوده و قابلیت ترخیص دارند. در واقع این مصوبه دولت ثمره چندانی نداشته و در صورتی که دوباره تمدید نشود، عملا میتوان گفت اقدامی از سوی این مصوبه دولت انجام نشده است. برای خودروهایی که در حال حاضر ترخیص شدند، هماهنگی و همکاری 70 درصد سازمانها عملیاتی شد و به طور کلی هر مصوبه برای اجرا، نیازمند 4-5 ماه هماهنگی و ایجاد زیرساخت است که در مورد این مصوبه نیز در صورت تمدید دو ماهه مصوبه میتوان شاهد ترخیص تمامی خودروهای موجود در گمرکات کشور باشیم.
دادفر در پاسخ به سوالی پیرامون قیمت تمام شده خودروهای خارجی ترخیص شده از گمرک گفت: خودروهای دپو شده در گمرک در صورتی که با تعرفهها و هزینههای مربوط به ترخیص و همچنین تسویه حساب با بانک مرکزی ترخیص شوند، قیمتی معادل قیمتهای عجیب و غریب فعلی بازار این خودروها خواهند داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان گفت: ما تقاضای باز شدن ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی را نداریم. ما در وضعیت فعلی شرایط بد اقتصادی را میدانیم و در صورتی که قصد آزادسازی واردات هم وجود داشته باشد باید با حفظ شرایطی باشد که آسیبی به وضعیت اقتصادی کشور نرسد. در مورد مخفی کردن قیمت از روی سایتها نیز باید بگوییم که یک مسکن بوده و علاج اصلی در پاسخ به نیاز بازار است.
