بازار خودروهای خارجی همانند بازار خودروهای داخلی دارای حواشی مختلفی است که باعث شده تا مسئولین تصمیمگیر در این زمینه نیز دچار مشکل شده و تصمیماتشان را بر اساس ادعاهایی انجام دهند که عملا برخواسته از مشتریان واقعی این خودروها نبوده و به بیان دیگر اینکه بازار در حال حاضر شاهد حضور مشتری نماهاست!
به گزارش چرخان، از سال گذشته و درست در همین روزها بود که ستاد اقتصاد مقاومتی وارد عمل شد و با تصویب یک مصوبه فوری از واردات هر گونه خودروی خارجی جلوگیری کرد که باعث شد تا بسیاری از واردکنندگان قانونی دچار مشکل شوند که این اتفاق، از سوی دیگر مشتریان این شرکتها را دچار مشکل کرد و اعتراضاتشان را برای دریافت خودرو را به همراه داشت.
از سوی دیگر در تجمعات ایجاد شده برای تعیین تکلیف خودروهای خارجی ثبت نام شده در این شرکتها برخی از مشتری نماها و دلالان نیز حضور دارند که با فیلمبرداری از این تجمعات و برخی گزارشات سمت و سودار، رسانههای معاند را برای پوشش این تجمعات حریص کرده و وجهه سیاسی به این تجعات میبخشند که طبیعتا مشتریان واقعی و مردم خواستار حقوقشان راضی به این اتفاق نیستند و عملا به جای پیگیری مطالباتشان بایستی سرگرم پاسخدهی به نهادهای امنیتی به منظور ایجاد این اتفاقات شوند!
مشکل از آنجایی است که مشتریان بسیار زیادی در ابتدای سال و همچنین زمستان سال 96 اقدام به ثبت سفارش در شرکتهای نماینده برندهای معتبر جهانی کردند و موعد تحویل خودروهایشان برای بهار و تابستان سال 97 بود که طبیعتا با عدم ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک؛ ایفای تعهدات این شرکتها نیز به تعویق افتاد و طبیعتا مردم نیز خواستار دریافت خودروهایشان بودند که شرکت نیز توانایی تحویل آنها را ندارد.
البته دولت نیز برای رفع مشکل دپو شدن خودروهای خارجی در گمرک نیز تلاش هایی را انجام داد که از جمله آن میتوان به مصوبه دی ماه اشاره کرد که باعث شد تا مقدمات ترخیص چند هزار خودرو آماده شده و البته عدم توجه به جزئیات و همچنین بعضی از سخت گیریها باعث شد تا شرکتهای واردکننده امکان واردات را نداشته باشند و عملا ترخیص خودروها در تعداد کمتر از 1000 دستگاه انجام گردد ولی بعد از نوروز و با تسهیل شرایط ترخیص این خودروها شاهد افزایش خودروهای ترخیص شده باشیم!
طبق آمارهای واصله از این موضوع چیزی در حدود 5 هزار خودرو در بهار 98 ترخیص شد که طبیعتا این اتفاق با تسهیل بیشتر شرایط امکان افزایش نیز خواهد داشت که البته همکاریهای لازم از سوی بانک مرکزی و همچنین وزارت صنعت را در پی دارد. حالا تجمعاتی را در مقابل شرکتهای واردکننده شاهد هستیم که عملا مردم برای دریافت خودروهایشان جمع میشوند ولی این تجمعات رنگ و بوی سیاسی گرفته و طبق قوانین مجازات اسلامی مستحق برخورد قضایی بوده و در صورتی که ضابطان قضایی به صورت سختگیرانه وارد عمل شوند قطعا مجازات سنگینی در انتظار این سودجویان خواهد بود.
همچنین مشتریان باید توجه کنند که شرکتهای واردکننده موظف به پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر بوده و بایستی رضایت مشتریان جلب شود که بدیهی است با سیاسی کردن موضوع امکانپذیر نخواهد بود.
