بازار خودروهای داخلی در روزهای اخیر یکی از بازههای زمانی بسیار مبهم خود را پشت سر میگذراند و به گفته فعالان شناخته شده بازار، عملکردهای کاملا متناقضی را در بازار شاهد هستیم. این عملکردهای کاملا متناقض از تحلیلهای متفاوتی است که در بازار وجود داشته و مشخصا هر فردی نسبت به تحلیل خود در بازار اقداماتی را انجام میدهد. اما کارشناسان به طور کلی به 3 سناریو قیمت گذاری بازار خودرو معتقدند که یکی از آنها قیمت گذاری دستوری است!
به گزارش چرخان، وضعیت بازار خودرو چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی دستخوش تغییرات و نوسانات زیادی بوده و عملا بسیاری از افراد به دنبال گره گشایی از آینده مبهمی هستند که در مقابلشان قرار گرفته است. بسیاری از افراد با تحلیل عدم وقوع اتفاقات ناخوشایند، از این فرصت گرانی برای فروش خودروی خود اقدام میکنند و موجودی خود را صفر میکنند تا پس از فروکش کردن تشنجات اخیر، اقدام به خرید ارزانتر خودروهای داخلی و خارجی نمایند.
از سوی دیگر بخشی دیگر از افراد معتقدند که قیمتهای فعلی در ماههای آتی به خاطره خواهد پیوست و نخریدن خودرو در قیمتهای فعلی، سرانجامی جز پشیمانی به همراه نخواهد داشت. این بخش از افراد نیز به هیچ وجه فروشنده نیستند و از اندک فرصتهای پیش آمده برای خرید خودروهای ارزان قیمت نیز استفاده میکنند و عملا بخشی از دلالی بازار را تشکیل میدهند.
اما وضعیت بازار خودرو کماکان تحت تاثیر یک سیاست گذاری کاملا غلط به معنای قیمت گذاری حاشیه بازار قرار داشته و صد البته که کلیت ماجرا مشکلی ندارد و نحوه اجرا و جزئیات آن مورد اشکال است. قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار بدین معنی است که با قیمت 120 میلیون تومانی سمند دوگانهسوز در بازار آزاد، این خودرو نهایتا با قیمت 110 میلیون تومان توسط ایرانخودرو به مردم فروخته شود و بدین ترتیب شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. عملا با این اتفاق در روزهای بعد ایرانخودرو اقدام به فروش این خودرو با قیمت کمتر خواهد کرد تا جاییکه احتمالا قیمت این خودرو به همان حوالی 80 تا 90 میلیون تومان یکی دوماه قبل بازگردد.
اما این اتفاق نیفتاده و ایرانخودرو و سایپا کماکان خودروهای خود را با همان قیمت حاشیه بازار 10 ماه پیش به بازار عرضه میکنند و سود کلانی را روانه جیب دلالان مینمایند. این وضعیت فعلی همان قیمت گذاری دستوری است که یکی از سناریوهای قیمتی ماههای آتی سال بوده و به نظر نمیرسد که دولت قصدی برای رفع این مشکل داشته باشد. در ادامه به بررسی 3 سناریوی مطرح پیرامون قیمت گذاری خودروهای داخلی خواهیم پرداخت که به نظر در 3 ماه آتی عملیاتی بوده و تنها گزینههای روی میز وزارت صنعت و خودروسازان به شمار میروند:
سناریوی اول احتمالی این است که رویه قیمت گذاری و فروش محصولات خودروسازان به همین منوال ادامه پیدا کند و تغییر قیمت چندانی در هیچ کدام از خودروهای داخلی نداشته باشیم. این سناریو با توجه به سیاست کلی دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی محتملتر بوده و احتمالا دولت به دنبال همین موضوع خواهد بود. البته همانطور که گفته شد این عدم افزایش قیمت کالا و خدمات برای سال 98 بوده و تضمینی برای سال 99 داده نشده است و طبیعتا افزایش قیمت قابل توجهی را در سال 99 شاهد خواهیم بود. اما مساله اصلی اینجاست که احتمالا این افزایش قیمت در حوالی اردیبهشت و خردادماه ابلاغ شده و مجوزهای مربوطه صادر خواهد شد.
سناریوی دوم این است که دولت مجوزی برای افزایش قیمت حداقلی به خودروسازان اعطا کند که البته این به معنای پراید 55 میلیون تومانی یا سمند دوگانهسوز 110 میلیون و موارد مشابه نیست. احتمالا این مجوز صرفا در حد 20 الی 30 درصد باشد و دلیل اصلی این مجوز نیز جذب نقدینگی بیشتر خودروسازان است. خودروسازان این روزها با مشکلات زیادی در تامین مالی روبرو هستند و اقساط معوق زیادی در رابطه با بدهیهایشان به قطعهسازان دارند. از سوی دیگر دولت راسا توان تزریق نقدینگی به خودروسازان را نداشته و از طریق اعطای مجوز افزایش قیمت حداقلی به خودروسازان کمک میکند تا یک تنفس دو ماهه داشته باشند.
سناریوی سوم که البته در برابر دو سناریوی قبلی از احتمال کمتری برخوردار بوده و احتمالا در نیمه دوم سال آینده عملیاتی میشود، سناریوی آزادسازی کامل قیمتها با فرمول دقیق قیمت گذاری بر اساس قیمت حاشیه بازار خواهد بود. طبق این سناریو میتوان گفت که به شرط عرضه مناسب خودرو، دلالی به طور کامل از بازار حذف خواهد شد و رابطه مشتری و کارخانه به یک رابطه مستقیم تبدیل شده و واسطهها به صورت کامل حذف خواهند شد . در این صورت عملا سرمایههای مربوط به سفته بازی از بازار خودرو خارج خواهد شد و کسی برای کسب سود از این بازار وارد معاملات خودرو نمیشود.
البته بدیهی است که سناریوی سوم در دو ماه و نیم آینده قابلیت اجرا نداشته و احتمالا در بهار یا تابستان سال 99 مطرح خواهد شد ولی چیزی که مشخص بوده و گریزی از آن نیست، عملیاتی شدن این طرح در نیمه دوم سال 99 خواهد بود که در این صورت اوضاع خودروسازان نیز بهبود پیدا کرده و نقدینگی موردنیازشان بدون تحمیل یک بدهی جدید تامین خواهد شد.
به طور کلی باید گفت که تحریمهای صنعت خودروسازی کشور و همچنین احتمالا اضافه شدن تحریمهای جدید سازمان ملل که اندک روابط خارجی خودروسازان را با شرکتهای خارجی قطع میکند، منجر به اوضاع جدیدی برای شرکتهای خودروساز خواهد شد که مانند یک شمشیر دولبه عمل کرده و در صورت استفاده درست از این موقعیت، میتوان به شکوفایی صنعت خودرویی کشور در بحث خودروهای داخلی نیز امیدوار بود.
