مجلسی‌ها نیامده به سراغ خودروسازی رفتند: آیا صنعت خودرو ساماندهی می‌شود؟

هنوز مدت زیادی از آغاز فعالیت مجلس جدید نمی‌گذرد که به‌نظر می‌رسد نمایندگان قصد دارند تا جدی‌تر از گذشته در برخی موارد وارد شوند. درهمین راستا به‌گزارش چرخان و به نقل از دنیای اقتصاد، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بازنگری کلی طرح ساماندهی خودرو و به سرانجام رساندن آن در اولویت‌های تقنینی کمیسیون صنایع و معادن ذکر شده است.
طرح ساماندهی بازار خودرو با رویکرد رقابتی کردن بازار خودرو به تبع آن افزایش کیفیت و به خصوص ایمنی در محصولات خودروسازی کشور در افق ۱۴۰۴ در تاریخ ۰۲/ ۰۲/ ۱۳۹۷ اعلام وصول شد. این طرح پس از چند ماه مسکوت ماندن در کمیسیون صنایع و معادن و پس از اصلاحات اساسی، با طرح یک فوریتی در جلسه ۲۸/ ۰۳/ ۱۳۹۸ مجلس به تصویب رسید.
طرح ساماندهی خودرو در ابتدا از سوی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و در راستای آزاد سازی واردات خودرو پیشنهاد شد حال آنکه با هدف ایجاد تغییراتی در راستای حمایت از خودروسازی کشور به کمیسیون صنایع و معادن سپرده شد. واگذاری سهام خودروسازان، کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبرید از جمله موضوعات بحث‌برانگیز این طرح بود که با مخالفت شورای نگهبان حذف شد. آنچه مشخص است به‌دلیل تحریم‌ها برخی از بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو قابلیت اجرایی نداشت و اعضای کمیسیون صنایع تغییراتی در طرح ساماندهی بازار خودرو ایجاد کردند و علاوه بر حذف بندهای غیر قابل اجرا نام طرح را نیز به ساماندهی صنعت خودرو تغییر دادند.

 

این اقدام اعضای کمیسیون صنایع با واکنش طراحان اولیه طرح مواجه شد و آنها ضمن انتقاد، اعلام کردند که اعضای این کمیسیون طرح را از اهداف مورد نظر طراحان دور کرده‌اند. همان‌طور که عنوان شد طرح ساماندهی صنعت خودرو نتوانست در طول حیات مجلس دهم از پیچ شورای نگهبان عبور کند و سه بار با ایرادات وارد شده توسط این شورا به مجلس برگشت داده شد.

پیشنهادهایی برای نجات صنعت خودرو

همان‌طور که عنوان شد در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد وظایف، اختیارات و اولویت‌های پیشنهادی کمیسیون صنایع، بازنگری کلی طرح ساماندهی صنعت خودرو با رویکرد اصلاح شیوه حکمرانی شرکتی در صنعت خودرو کشور پیشنهاد شده است.کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مورد اهمیت این موضوع تاکید کرده‌اند که این صنعت سهم حدود ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور و سهم حدود ۲۰ درصدی در ارزش افزوده کل بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده است و این امکان را فراهم کرده تا حدود ۷۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد کشور ایجاد شود که بسیار حائز اهمیت است.

تهیه‌کنندگان این گزارش معتقدند تحریم‌های اعمال شده خطوط تولید خودروسازان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و همین مساله وضعیت عرضه را با چالش‌هایی همراه کرده است. تاثیر حضور سرمایه‌های سرگردان روی بازار خودرو نیز از نظر آن‌ها دور نمانده و در این گزارش تاکید شده است تقاضا برای خودرو با نگاه سوداگری و کسب سود باعث شده که این بازار بیش از پیش دچار اختلال شود. تهیه‌کنندگان این گزارش تاکید ویژه‌ای بر افزایش رقابت پذیری خودروسازان از طریق خصوصی سازی براساس بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین چالش های موجود در خودروسازی به خصوص در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را اصولا ساختاری عنوان می‌کند و ریشه این چالش‌ها را در نحوه مدیریت آن‌ها می‌داند. کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به سیاست‌های حمایتی، پرداخت وام های بانکی را در حد یک مسکن دانسته که بیشتر نمای بیرونی صنعت خودرو را روتوش خواهد کرد.

برای نجات صنعت خودروی کشور و عدم‌ مواجهه با تبعات وحشتناک اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، اصلاح ساختار خودروسازی در بعد مالکیتی، مدیریتی و سرمایه‌گذاری طی یک زمان‌بندی مشخص طی یک تا دو سال تحت گام‌های پیشنهاد شده این مرکز پژوهشی با استفاده از ظرفیت قانونی طرح ساماندهی خودرو و تکمیل آن، در این گزارش پیشنهاد شده است.

1 نظر
  1. سعید می گوید

    مجلس قبلی تو بحث خودرو چه گلی به سر ملت زد ؟ این مجلسم مثل همون ، آقا جایی که توش میلیاردی درآمد باشه این حرفها فقط سرگرم کردن مردم هست و هیچ تغییر مثبتی که به نفع مردم باشه اتفاق نخواهد افتاد

     

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.