ناراضی‌های پشت‌پرده مانع بزرگ خصوصی‌سازی
تقریبا تمام کارشناسان معتقدند که باید 2 خودروساز بزرگ کشور به صورت کاملا منطقی و صحیح، خصوصی‌سازی شوند اما در این مسیر کش و قوس‌های زیادی وجود دارد و این می‌تواند عدم تمایل دولت به این واگذاری را نشان دهد. به گزارش چرخان و به نقل از تجارت‌نیوز، زمان زیادی به پایان مهلت مقرر برای واگذاری سهام خودروسازان باقی نمانده است، این در شرایطی است که با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد طرح واگذاری فعلا مسکوت مانده است.
رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت سال گذشته با تعریف فرآیند سه‌مرحله‌ای واگذاری سهام خودروسازان وعده داده بود که تا پایان سال ۹۹ دو خودروساز کشور خصوصی خواهند شد. با وعده رحمانی، خودروسازان سال گذشته واگذاری برخی از اموال غیرتولیدی خود را کلید زدند حال آنکه به‌نظر می‌رسد این مسیر با عزل وزیر و همچنین تغییر مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی با دست‌انداز روبه‌رو شده است. همان‌طور که عنوان شد رحمانی پایان سال ۹۹ را آخرین مهلت برای خصوصی‌سازی خودروسازان در نظر گرفته بود، این در شرایطی است که حدود هشت ماه به پایان سال مانده اما هیچ خبری از باقی واگذاری‌ها نیست. طبق برنامه‌ریزی وزیر پیشین در مرحله اول واگذاری املاک و اموال غیرتولیدی مد نظر بود و حتی پیش‌بینی شد دو خودروساز یک هزار میلیارد تومان از این مسیر جذب نقدینگی کنند. اما در مرحله دوم واگذاری شرکت‌های وابسته و در بخش سوم نیز واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مدنظر بود.
مرحله اول این فرآیند با مزایده برخی از اموال خودروسازان در قالب ضایعات و املاک و ماشین‌آلات انجام شد حال آنکه ظاهرا خودروسازان در مرحله دوم که همان فروش شرکت‌های وابسته است درجا زده و این فرآیند را در این نقطه متوقف کرده‌اند. البته پارس خودرو به نوعی این مرحله را در انتهای سال گذشته کلید زد، منتها شکل انجام آن چندان ارتباطی به خصوصی‌سازی نداشت. در واقع پارس خودرو مجبور شد برای افزایش سرمایه بابت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی)، بخشی از سهام خود در شرکت‌های مختلف از جمله مگاموتور و سایپایدک را واگذار کند، منتها نه به بخش خصوصی بلکه به سهامدارش سایپا.
بر این اساس طبق پیگیری‌ها از برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو، ظاهرا فرآیند دوم واگذاری‌ها فعلا مسکوت مانده و خودروسازان هم تمایلی به تداوم برنامه‌ریزی وزیر پیشین ندارند. اما چرا خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود و دولت نیز ملزم به اجرای آن، هم‌اکنون مسکوت مانده است؟ در این زمینه سه سناریو برای عدم اجرای فرآیند سه‌مرحله‌ای واگذاری می‌توان مطرح کرد. سناریوی اول به نوعی با عزل رضا رحمانی وزیر پیشین صمت گره خورده است؛ به‌طوری‌که با عزل وی از سوی رئیس‌جمهور و معرفی سرپرست برای این وزارتخانه، مسیر تعریف‌شده برای واگذاری‌ها نیز مسدود شده و سیاست‌گذار خودرویی ترجیح داده برنامه جدیدی با توجه به شرایط کنونی، برای واگذاری سهام خودروسازان تدوین شود.
اما سناریوی دوم با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مغایرت دارد، چراکه این سناریو بر پایه اظهار نظر برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شکل می‌گیرد. برخی مسئولان خودرویی کشور و نمایندگان مجلس در اظهارنظر‌های مختلف، شرایط کنونی را زمان مناسبی برای واگذاری نمی‌دانند و بارها تاکید کردند که تا رفع تحریم‌ها و ثبات در وضعیت شرکت‌های خودروساز دولت باید واگذاری سهام را منتفی کند. اما سناریوی سوم برای توقف واگذاری‌ها واقع‌بینانه‌تر به‌نظر می‌رسد. آنچه مشخص است دولت با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF)، مسیر خصوصی‌سازی بسیاری از صنایع از جمله خودرو را تعیین تکلیف کرده است.
در این روش، دولت سهام خود در ایران خودرو و سایپا را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم واگذار می‌کند، این در شرایطی است که با این روش دولت از محل فروش سهام کسب درآمد می‌کند، بی‌آنکه عملا خدشه‌ای به مالکیت آن در ایران خودرو و سایپا وارد شود. با توجه به واقع‌بینانه بودن سناریوی سوم به نظر می‌رسد فرآیند واگذاری مد نظر وزیر پیشین صمت، به نوعی لغو شده و دولت با روش ای‌تی‌اف سعی در واگذاری سهام خود به بخش خصوصی دارد.
مدیرعامل پیشین سایپا در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد دیگر واگذاری در چارچوب برنامه پیشین وزارت صمت مطرح نیست و قرار است سهام خودروسازان از طریق صندوق‌های ETF واگذار شود، می‌گوید آنچه باید در بحث واگذاری باقی مانده سهام شرکت‌های خودروساز بیش از همه باید مورد توجه دولت قرار داشته باشد بحث اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز است. این مساله بر نحوه واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز اولویت دارد.
