این روزها با گرانی خودرو اخبار متفاوتی به گوش میرسد و یکی از آنها لغو محدوده سنی خودروهای فرسوده است. بر همین اساس به گزارش چرخان و به نقل از ایسنا، در حالی که کلانشهرهای کشور همچنان درگیر معضل آلودگی هوا هستند و دلیل اصلی این ماجرا نیز خودروهای فرسوده است، خبر میرسد آییننامه ماده ۸ قانون هوای پاک که به تعیین سن فرسودگی خودروها اشاره دارد، حذف شده است.
به گفته بهزاد اشجعی، طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت موظف بود سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه را تعیین کند و بنابراین سازمان محیطزیست نسبت به تعیین سن فرسودهها اقدام کرد. حال اما با توجه به استعلام دیوان عدالت اداری، این بند از قانون هوای پاک لغو شده و بنابراین دیگر امکان تعیین سقف سنی برای خودروهای فرسوده وجود ندارد و طبعا یکی از راههای اصلی ممانعت از تردد آنها، عملا بسته شده است. اینکه آییننامه ماده ۸ در چه فرآیندی حذف شده، با شکایت یک شخص حقیقی به دیوان عدالت اداری در ارتباط است. آنطور که دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیطزیست عنوان کرده، شکایت مالک یک خودروی خارجی ۲۰ ساله به دیوان عدالت اداری مبنیبر اینکه چرا باید این خودرو را اسقاط کند، زمینهساز لغو آییننامه ماده ۸ قانون هوای پاک شده است.
به گفته اشجعی، دیوان عدالت اداری در این زمینه از شورای نگهبان استعلام گرفته و بر اساس نظر فقهای این شورا با در نظر گرفتن حقوق عامه، نمیتوان حق مالکیت افراد را سلب کرد. در نتیجه این آییننامه ابطال شده است. همچنین شورای نگهبان تاکید کرده که راهکارهای بهتری برای مقابله با آلودگی هوای ناشی از تردد خودروهای فرسوده وجود دارد.
لغو این آییننامه اما در حالی است که در بسیاری از کشورها برای خودروها سن فرسودگی تعیین میشود و این اقدام از چند جهت موثر است. نخست اینکه با تعیین سن فرسودگی، خودروها عملا پیش از آنکه به عواملی برای آلودگی هوا تبدیل شوند، یا از رده خارج یا میزان ترددشان بسیار کم خواهد شد. در این کشورها با در نظر گرفتن اینکه هزینههای مزبور به آلودگی هوا بسیار زیاد است، ضمن تعیین سن فرسودگی، قوانین سختگیرانه به ویژه از ناحیه مالیاتگیری برای تردد این خودروها لحاظ میشود. در اثر این قوانین، هزینه استفاده از خودروهای به اصطلاح فرسوده بالا میرود و در نتیجه مالکان آنها ترجیح میدهند محصولات نو تهیه کنند. البته دولتها در کنار مقررات سختگیرانه هزینهزا، یکسری مشوق نیز در نظر میگیرند تا انگیزه مالکان خودروهای به اصطلاح فرسوده برای جایگزینی آنها افزایش یابد. نکته دیگر در مورد تعیین سن فرسودگی خودروها و جایگزینی آنها، به مصرف سوخت مربوط میشود. هرچه سن خودرو بالا برود، میزان مصرف سوخت آن نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع از منظر اقتصادی به صرفه نیست.
هرچه هست، در ایران فعلا ماده قانونی مربوط به تعیین سن فرسودگی خودروها ابطال شده و بنابراین دیگر از این ناحیه نمیتوان مانع تردد آنها شد. در این مورد دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان از نظر حقوقی درست است و با در نظر گرفتن حقوق عامه، نمیتوان حق مالکیت را سلب کرد، میگوید: اما یک طرف دیگر ماجرا این است که آلوده شدن هوا به وسیله خودروی ۲۰ ساله نیز حقوق عامه است و وقتی موضوع حقوق عامه مطرح میشود باید مساله را بهصورت کلان بررسی کنیم.
اشجعی میافزاید: بهعنوان مثال در حال حاضر آلودگی هوا سالانه سبب مرگ ۳۰ هزار نفر در کشور میشود و ۶/ ۲ میلیارد دلار خسارتهای اقتصادی وارد میکند که اینها نیز جزو حقوق مردم است؛ در کل اسقاط خودروهای فرسوده میتواند در جهت حفظ حقوق عامه باشد. وی با بیان اینکه شورای نگهبان گفته راهکارهای بهتری برای حل موضوع اسقاط وجود دارد، میگوید: این موضوع نیز صحیح به نظر میرسد و راهکار بهتر حل این مساله، معاینه فنی است، منتها به شرط آنکه زیرساختهای معاینه فنی در کشور زیرساختی قابل اعتماد داشته باشد. دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی از وسایل نقلیه نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام نمیکنند. برای مثال در مورد موتورسیکلتها ما در کشور ۵/ ۱۱ میلیون موتور سیکلت داریم، درحالی که سال گذشته فقط ۱۰۰ فاکتور معاینهفنی برای موتورسیکلتها صادر شد.
