تولید خودرو در سال گذشته افت زیادی داشت اما گویا امسال شرایط بسیار بهتر شده است. بر همین اساس و به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، آمار جزئی از تولید خودرو از ابتدای سال تا ۲۴ تیر ماه منتشر کرد.
بر اساس این آمار، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور تا ۲۴ تیرماه سال ۹۹ با تولید بیش از ۲۸۲ هزار خودرو، رشد ۱۸ درصدی نسبت به بازه زمانی سال گذشته داشته‌اند. انتشار این آمار در شرایطی است که خودروسازان تا پایان خردادماه سال جاری در تولید رشد ۳۱ درصدی را تجربه کردند. اما پایگاه خبری صمت در این گزارش از رشد تحویل به متقاضیان نیز خبر داده است، به‌طوری‌که طبق آمارهای ارایه شده، خودروسازان تا ۲۴ تیرماه در تحویل با رشد ۳۰ درصدی مواجه بوده‌اند. خبر خوب دیگر اینکه درهمین مدت تعداد خودروهای ناقص ۴۵ درصد کاهش یافته است.
آمارهای وزارت صمت از وضعیت مطلوب در خودروسازی‌های کشور حکایت دارد. این در شرایطی است که همزمان با ارایه این آمارها بازار خودرو هر روز ملتهب‌تر شده و دسترسی مشتریان به خودرو کمتر می‌شود؛ اما این سوال هم اکنون مطرح است که وضعیت کنونی خودروسازی کشور حاصل چه اقداماتی از سوی این وزارتخانه است که تولید و تحویل بیشتر در کنار کاهش خودروهای ناقص را در پی داشته است؟
آنچه مشخص است با قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت از سوی شورای رقابت، خودروسازان در وضعیت بغرنجی قرار گرفته‌اند. آماری که سه‌شنبه گذشته از سوی «دنیای‌اقتصاد» و با استناد به گزارش‌های ارایه شده توسط خودروسازان به بورس منتشر شد، از زیان ۱۸ هزار میلیارد تومانی خودروسازان از تولید حکایت داشت. همچنین این آمار گویای زیان انباشته ۵۱ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور بود اما زیان خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری در جایی بیشتر هویدا می‌شود که اختلاف بهای تمام شده خودرو و بهای فروش فاصله چشمگیری به خود می‌گیرد؛ به‌طوری‌که طبق آمار، کل بهای تمام شده تولید خودروسازان در سال گذشته، بیش از ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نصیب آنها شده است.
با شفافیت عملکرد خودروسازان در سایت کدال بورس و همچنین میزان ضرر و زیان تولید این سوال مطرح می‌شود که اخبار خوب خودرویی که وزارت صمت اقدام به انتشار آن کرده در کجای این آمارها باید جست‌وجو شود؟ در قسمت زیان انباشته یا ضرری که در تولید هر خودرو حاصل می‌شود؟
در آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز در سایت شاتا منتشر کرد، با افتخار از رشد ۱۸ درصدی تولید آن هم تا تاریخ ۲۴ تیرماه پرده برداشت. مسوولان صنعتی کشور در پاسخ به این سوال که رشد تولید نتیجه چه اقدامی از سوی خودروسازان یا سیاست‌گذار خودرویی است با صراحت عنوان می‌کنند که نهضت داخلی‌سازی منجر به تغییرات خودروسازی و در نتیجه رشد تولید شده است.
این اظهارات در شرایطی است که نهضت داخلی‌سازی اگر چه تا حدودی توانسته بر تولید خودروسازان موثر واقع شود اما از تعداد تولید محصولات ناقص هم که به دلیل نبود قطعه در پارکینگ خودروسازان دپو شده کم نکرده است. آنچه مشخص است خودروسازان در مدت زمانی که به استناد آمار وزارت صمت توانسته‌اند تولید را مطابق خواست سیاست‌گذار خودرویی پیش ببرند، از نقدینگی حاصل از فروش اموال و سهام و همچنین تسهیلاتی که از بانک مرکزی به قطعه‌سازان تزریق شد، استفاده کردند، این در شرایطی است که از منابع حاصل از فروش خودرو همچنان با ضرر و زیان مواجه بودند. حالا اما به درخواست خودروسازان شورای رقابت مجوز افزایش قیمت‌ها را برای دومین بار در سال جاری صادر کرد.
این افزایش قیمت اگر چه فشار مضاعفی بر دوش متقاضیان خودرو می‌گذارد اما می‌تواند تا حدودی خودروسازان را از زیان تحمیلی تولید برهاند. بسیاری از کارشناسان اما معتقدند همراه با افزایش قیمت نهاده‌های تولید به واسطه روند صعودی تورم و نرخ ارز، درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان تا سه ماه آینده دور از ذهن نیست. بنابراین بزودی بر اساس قانون افزایش قیمت، هر 3 ماه یک‌بار قیمت‌ها باز هم از سوی کارخانجات رشد خواهند داشت.
