براساس مصوبه 28 مهرماه سران سه قوه، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده و برهمین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیست.
صبح روز گذشته بود که پس از اعلام افزایش قیمت محصولات سایپا، شورای به اصطلاح ملی رقابت در واکنشی جدید اقدام به انتشار متنی نمود. پس از انتشار این بیانیه، نه تنها شرکت سایپا از اقدام خود، عقب‌نشینی نکرد؛ بلکه دقایقی بعد، گروه صنعتی ایران خودرو علاوه بر افزایش قیمت اکثر محصولات خود، اقدام به اعلام شرایط فروش فوق العاده نمود!
بیانیه شورای رقابت در رابطه با افزایش قیمت خودروهای داخلی
از آنجایی‌که هرگونه اظهار نظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما بایستی منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن صورت گیرد، قطعا طرح مباحث غیر مصوب و یا اظهارات غیر مسئولانه می‌تواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو و نهایتاً منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادل‌ها گردد. متاسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضاً افزایش قیمت انواع خودرو در کشور گردیده است. لذا به اطلاع هم‌میهنان عزیز می‌رساند که خودروسازان کماکان موظف هستند که خودروهای مورد تعهد را براساس جدول و زمان‌بندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران نمایند و کلیه مصوبات شورا بایستی توسط خودروسازان اجرا گردد و هرگونه اظهار نظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود. لازم به ذکر است که آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است. لذا با توجه به اینکه براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت است، مادامیکه شرایط انحصاری در بازار خودروهای مشمول دستورالعمل‌های شورای رقابت تداوم داشته باشد و امکان تعیین قیمت و تحمیل شرایط قراردادی غیر‌منصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد، کماکان کلیه دستورالعمل‌های مصوب “شورای رقابت” برای بنگاه‌های ذی‌ربط و خودروهای مشمول دستورالعمل، لازم‌الاجرا خواهد بود. بدیهی است عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان اقدام خواهد شد.
همانطور که گفته شد، باتوجه به تصمیم سران قوا، شورای رقابت برای بار چندم از صحنه قیمت گذاری خودروهای داخلی حذف گردیده و عملا قیمت گذاری خودروها اصطلاحا آزادسازی شده است. در همین رابطه، سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: با این اقدام اصلاحی، توان خودروسازان برای افزایش تولید و تکمیل کاری خودروهای ناقص موجود در پارکینگ ها افزایش می‌یابد که افزایش قابل توجه طرح های فروش و عرضه خودرو را باعث خواهد شد. سلیمانی همچنین قول داد که تا انتها سال جاري، برای تمام تعهدات قبلی، شاهد افزايش قیمت مجدد نخواهیم بود.
در آخر هم در رابطه با آزادسازی قیمت گذاری خودروهای داخلی، بروشوری در فضای مجازی منتشر شده که در ذیل قابل مشاهده میباشد:
حذف قیمت گذاری دستوری کار درستی هست ولی به شرطی که بازار انحصاری نباشه . وقتی واردات خودرو ممنوع هست خودروساز به راحتی میتونه قیمت ها رو بالا ببره