به گفته سخنگوی دولت، در راستای حمایت حداکثری از تولید داخل در حوزه خودروسازی، با پیشنهاد وزارت صمت برای ساماندهی تعرفه‌های قطعات منفصله انواع خودروها موافقت شده است. تمرکز در حوزه حمایت از خودروهای با حجم موتور پایین‌تر و قیمت اقتصادی‌تر از اهداف این اقدام است. بااین‌حال، این مصوبه اگر نهایتاً اجرا شود می‌تواند افزایش چشمگیر قیمت خودروهای داخلی را به دنبال داشته باشد.
تعرفه واردات خودروهای مونتاژی یا به‌اصطلاح، «قطعات منفصله» همان تعرفه‌ای است که باید مونتاژکاران برای واردات قطعاتی که داخلی سازی نشده‌اند، بپردازند. این تعرفه در گذشته هم وجود داشت، اما حالا دولت قصد افزایش آن را دارد که می‌تواند تأثیر بسیاری روی قیمت خودروهای مونتاژی داشته باشد. خودروهایی که بین 20 تا 50 درصد داخلی سازی شده‌اند، خودروی مونتاژی به‌حساب می‌آیند برای واردات قطعات مشمول 4 تا 16 درصد سود بازرگانی هستند اما در مصوبه جدید، خودروهای مونتاژی بر اساس حجم موتور به دو دسته زیر 1500 سیسی و از 1500 تا 2000 سیسی تقسیم شده‌اند. برای دسته اول سود بازرگانی بین 4 تا 28 درصد تعیین شده و برای دسته دوم بین 4 تا 71 درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است؛ یعنی سود بازرگانی برای خودروهای بالای 1500 سیسی از 16 درصد به 71 درصد افزایش پیدا کرده است.
عملاً با این تعرفه خط تولید خودروهای بالای 1500 سیسی رو به خاموشی می‌رود چون بعید است که خریداران حاضر باشند چنین پولی را پرداخت کنند. حداقل افزایش برای خودروهای تا 1500 سیسی 12 درصد سود بازرگانی به‌غیراز سایر هزینه‌های مترتب با این افزایش و برای خودروهای 1500 تا 2000 سیسی 55 درصد خواهد بود که به نظر می‌رسد تولید خودرو در سگمنت بالای 1500 سیسی دیگر منطقی نخواهد بود. این در حالی است که اکثر خودروهای تولیدی در این رنج قرار دارد و قیمت نهایی آن‌ها به‌شدت متأثر از این افزایش قیمت خواهد بود. این اتفاق درصورتی‌که با بازنگری تعرفه‌ها توسط وزارت صمت همراه نباشد موجب خارج شدن برخی خودروها از چرخه تولیدی خواهد شد. چراکه واکنش بازار به این تعرفه‌ها افزایش شدید قیمت‌ها است که با قدرت خرید متقاضیان چندان همخوانی ندارد.
