به گفته سخنگوی دولت، در راستای حمایت حداکثری از تولید داخل در حوزه خودروسازی، با پیشنهاد وزارت صمت برای ساماندهی تعرفه‌های قطعات منفصله انواع خودروها موافقت شده است. تمرکز در حوزه حمایت از خودروهای با حجم موتور پایین‌تر و قیمت اقتصادی‌تر از اهداف این اقدام است. بااین‌حال، این مصوبه اگر نهایتاً اجرا شود می‌تواند افزایش چشمگیر قیمت خودروهای داخلی را به دنبال داشته باشد.
تعرفه واردات خودروهای مونتاژی یا به‌اصطلاح، «قطعات منفصله» همان تعرفه‌ای است که باید مونتاژکاران برای واردات قطعاتی که داخلی سازی نشده‌اند، بپردازند. این تعرفه در گذشته هم وجود داشت، اما حالا دولت قصد افزایش آن را دارد که می‌تواند تأثیر بسیاری روی قیمت خودروهای مونتاژی داشته باشد. خودروهایی که بین ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی سازی شده‌اند، خودروی مونتاژی به‌حساب می‌آیند برای واردات قطعات مشمول ۴ تا ۱۶ درصد سود بازرگانی هستند اما در مصوبه جدید، خودروهای مونتاژی بر اساس حجم موتور به دو دسته زیر ۱۵۰۰ سیسی و از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی تقسیم شده‌اند. برای دسته اول سود بازرگانی بین ۴ تا ۲۸ درصد تعیین شده و برای دسته دوم بین ۴ تا ۷۱ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است؛ یعنی سود بازرگانی برای خودروهای بالای ۱۵۰۰ سیسی از ۱۶ درصد به ۷۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
عملاً با این تعرفه خط تولید خودروهای بالای ۱۵۰۰ سیسی رو به خاموشی می‌رود چون بعید است که خریداران حاضر باشند چنین پولی را پرداخت کنند. حداقل افزایش برای خودروهای تا ۱۵۰۰ سیسی ۱۲ درصد سود بازرگانی به‌غیراز سایر هزینه‌های مترتب با این افزایش و برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی ۵۵ درصد خواهد بود که به نظر می‌رسد تولید خودرو در سگمنت بالای ۱۵۰۰ سیسی دیگر منطقی نخواهد بود. این در حالی است که اکثر خودروهای تولیدی در این رنج قرار دارد و قیمت نهایی آن‌ها به‌شدت متأثر از این افزایش قیمت خواهد بود. این اتفاق درصورتی‌که با بازنگری تعرفه‌ها توسط وزارت صمت همراه نباشد موجب خارج شدن برخی خودروها از چرخه تولیدی خواهد شد. چراکه واکنش بازار به این تعرفه‌ها افزایش شدید قیمت‌ها است که با قدرت خرید متقاضیان چندان همخوانی ندارد.
