قیمت‌گذاری خودرو همیشه حاشیه های زیادی داشته است. در سال‌های اخیر، صنعت خودروسازی ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده است.
با ورود بخش خصوصی به مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور، یعنی ایران‌خودرو، امیدهایی برای تحول در این صنعت شکل گرفته است. در این راستا، اخیراً بحث‌های جدی‌تری درباره تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده است. روز گذشته، مدیرعامل ایران‌خودرو در کنفرانس پرسش و پاسخ با سهامداران به برنامه‌های این شرکت پس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی پرداخت و به سوالات مختلف در مورد قیمت‌گذاری، عرضه خودرو در بورس‌کالا و نحوه تولید و عرضه محصولات پاسخ داد.
درخواست افزایش قیمت خودرو روی میز شورای رقابت
قیمت‌گذاری دستوری یکی از موضوعاتی است که تداوم آن در شرایط «پساواگذاری» با سوالات و چالش‌های زیادی همراه است. پیش‌بینی می‌شد که قبل از واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری به وضوح مشخص شود، اما با وجود خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین شرکت خودروساز، تعیین قیمت خودرو توسط دولت همچنان پابرجاست. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در این کنفرانس عنوان کرد که باید قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت نهاده‌ها افزایش یابد؛ زیرا در غیر این صورت، نمی‌توان برنامه‌های توسعه‌ای را به طور مطلوب پیش برد.
وی همچنین تأکید کرد که در ماه‌های اخیر، با حمایت وزارت صمت، بخشی از عقب‌ماندگی قیمت خودرو جبران شده است. اما به فاصله دو هفته پس از اصلاح قیمت‌ها، نرخ ارز افزایش یافته و این موضوع بار دیگر زیان تولید را به همراه داشته است. جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو، نیز اذعان کرد که از شورای رقابت و سازمان حمایت درخواست کرده‌اند که نظارت بر قیمت‌ها به صورت پسینی انجام شود؛ به این معنا که هیات‌مدیره هر ماه قیمت‌ها را بر اساس نرخ ارز و تورم تعدیل کند و سپس نهادهای نظارتی به بررسی این قیمت‌ها بپردازند.
چالش‌های پیش روی خودروسازان
با وجود تغییرات پیشنهادی، خودروسازان با چالش‌های جدی در مسیر دستیابی به این اهداف روبرو هستند. یکی از بزرگ‌ترین موانع، نیاز به کسب مجوز از شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان است؛ نهادهایی که از ابتدا مخالف واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی بودند. این بوروکراسی می‌تواند مانع بزرگی برای تحقق اهداف خودروسازان باشد و در نهایت، به تداوم قیمت‌گذاری دستوری منجر شود. به همین دلیل، خودروسازان باید تلاش کنند تا بر اساس شرایط جدید، اعتماد این نهادها را جلب کنند و از موانع قانونی عبور کنند.
افزایش هزینه‌های تولید و اثرات آن
تغییر نرخ ارز از نیمایی به توافقی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، به ویژه در شرایطی که نرخ نهاده‌ها حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، باعث شده است که محصولات بار دیگر با زیان تولید شوند. آقاپور، قائم‌مقام مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران‌خودرو، نیز در این سمینار بر این نکته تأکید کرد که درخواست افزایش قیمت محصولات به شورای رقابت و سازمان حمایت ارسال شده است. او بیان کرد که تا زمانی که حاشیه قیمت کارخانه و بازار افزایشی باشد، وضعیت نامطلوبی در بازار خودرو ادامه خواهد داشت و این موضوع نیاز به یک بازنگری جدی دارد.
تصمیم‌گیری درباره عرضه در بورس‌کالا
در خصوص عرضه خودرو در بورس‌کالا، جمشید ایمانی به دستورالعمل شورای رقابت اشاره کرده و تأکید کرد که ایران‌خودرو مطابق با این دستورالعمل عمل خواهد کرد. با این حال، در هفته گذشته ۳۷۰ دستگاه وانت آریسان در بورس‌کالا عرضه شد و تا پایان سال برنامه دارند که یک بار دیگر این خودرو را عرضه کنند. این روند ممکن است به تعادل بیشتری در بازار و شفاف‌سازی قیمت‌ها کمک کند، اما هنوز هم چالش‌هایی در زمینه نظارت و اجرای صحیح این سیاست‌ها وجود دارد. افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری و عرضه، می‌تواند به رقابت سالم‌تری در بازار منجر شود و از انحصار جلوگیری کند.
برنامه‌های آینده و کاهش هزینه‌ها
مدیرعامل ایران‌خودرو همچنین به کاهش هزینه‌ها اشاره کرد و گفت که کاهش هزینه‌ها باید همزمان با ارتقای کیفیت انجام شود. با توجه به مذاکرات با تأمین‌کنندگان خارجی، آنها توانسته‌اند ۲۵ میلیون دلار کاهش هزینه محقق کنند. این کاهش هزینه به خودروسازان کمک می‌کند تا در شرایط دشوار اقتصادی به حیات خود ادامه دهند و در عین حال، قیمت‌های محصولات را به سطح قابل قبولی برسانند.
پیرمحمدی همچنین از برنامه‌های کوتاه‌مدت برای تولید خودروهای هیبریدی خبر داد و اعلام کرد که تا پایان سال آینده تولید این محصولات را آغاز خواهند کرد. این اقدام نه تنها به کاهش هزینه‌های تولید کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات و رضایت مشتریان نیز بینجامد. با توجه به توانمندی‌های فنی و مطالعات انجام‌شده، این خودروها می‌توانند به کاهش مصرف سوخت و بهبود عملکرد زیست‌محیطی کمک کنند.
جمعبندی
با توجه به اظهارات مدیرعامل و قائم‌مقام وی، به نظر می‌رسد که بخش خصوصی خواستار تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت است. این موضوع باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، زیرا تداوم قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به زیان تولید و عدم توانایی در تحقق اهداف توسعه‌ای منجر شود. همچنین، چالش‌های موجود و بوروکراسی‌های مربوطه نیازمند توجه و همکاری بیشتر است تا تغییرات مؤثری در صنعت خودروسازی کشور ایجاد شود.
با توجه به شرایط کنونی و نیاز به تحول در صنعت خودروسازی، به نظر می‌رسد که همزمان با تغییر شیوه قیمت‌گذاری، باید به بهبود کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری توجه ویژه‌ای شود. این اقدامات می‌تواند به رشد پایدار و سودآوری این صنعت کمک کند و در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان نیز تمام شود. از این رو، همکاری نزدیک بین دولت، خودروسازان و نهادهای نظارتی ضروری است تا زمینه‌ساز تحولی مثبت در صنعت خودروسازی کشور شوند.
