شورای رقابت با اعمال اصلاحیهای جدید، مصوبه ۴۷۳ این شورا را از فرآیند پیشفروش خودروهای مونتاژی کنار گذاشت؛ تصمیمی که میتواند هزینه نهایی خرید خودرو برای متقاضیان را افزایش دهد.
بر اساس تصمیم تازه شورای رقابت، تبصرهای به مصوبه ۴۷۳ اضافه شده که مطابق آن، بهدلیل تغییرات گسترده در شرایط اقتصادی کشور، نوسانات شدید نرخ ارز و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، این مصوبه و اصلاحات بعدی آن دیگر در قراردادهای پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.
مصوبه ۴۷۳ پیشتر سازوکاری را تعیین کرده بود که طبق آن، مبلغی که خریدار بهعنوان پیشپرداخت واریز میکرد، از هرگونه افزایش قیمت احتمالی در آینده مصون میماند. به بیان دیگر، تورم یا افزایش قیمت خودرو تنها به بخش باقیمانده مبلغ خودرو اعمال میشد و سهم پرداختشده مشتری مشمول افزایش نرخ نبود.
در متن قبلی این مصوبه آمده بود که اگر مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودروهای مشمول قیمتگذاری شورای رقابت موافقت کنند، درصدی از قیمت خودرو که در زمان ثبتنام توسط مشتری پرداخت شده، ثابت تلقی میشود و فقط مانده قیمت خودرو میتواند تحت تأثیر تورم بخشی قرار گیرد. همچنین خودروهایی که قیمت رسمی برای آنها تعیین نشده بود، امکان پیشفروش نداشتند.
اکنون با حذف این رویه، احتمال اعمال افزایش قیمت بر کل مبلغ خودرو بیشتر شده و همین موضوع میتواند فشار مالی بیشتری را به خریداران وارد کند. در مقابل، این تغییر از منظر خودروسازان یک مزیت مهم محسوب میشود؛ زیرا دست آنها را برای جبران هزینههای ناشی از نوسانات اقتصادی و ارزی بازتر میکند.
در مجموع، کارشناسان معتقدند اصلاح جدید شورای رقابت بیش از آنکه به سود مصرفکنندگان باشد، منافع خودروسازان را تامین خواهد کرد؛ موضوعی که ممکن است انتقاد بخشی از خریداران خودرو را بهدنبال داشته باشد.
