با اصلاح بند ۴۷۳ شورای رقابت در قالب مصوبه ۸۳۶، شرایط قراردادهای پیشفروش خودروهای مونتاژی وارد مرحله تازهای شده است؛ تغییری که میتواند میزان حمایت از خریداران در برابر افزایش قیمتها را کاهش دهد.
بر اساس رویه قبلی، متقاضیانی که بخشی از مبلغ خودرو را در قراردادهای پیشفروش پرداخت میکردند، نسبت به همان میزان پرداختی از افزایش قیمت کارخانهای در امان بودند. این موضوع بهویژه در شرایط تاخیر تحویل خودرو، نوعی تضمین برای خریداران محسوب میشد و نگرانی آنها را نسبت به جهش قیمتها کاهش میداد.
اما اکنون شورای رقابت با استناد به نوسانات شدید اقتصادی و تغییرات مداوم نرخ ارز، اجرای محدودیتهای قبلی برای خودروهای مونتاژی را غیرقابل اجرا دانسته است. به اعتقاد این شورا، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز باعث شده استمرار اجرای مصوبه ۴۷۳ در قراردادهای پیشفروش عملا امکانپذیر نباشد.
در همین راستا، عزتالله زارعی اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورتی با اجرای این مصوبه موافق است که تنها شامل قراردادهای جدید خودروسازان شود. او تاکید کرد در صورت تسری این تصمیم به قراردادهای گذشته، وزارت صمت با اجرای آن مخالفت خواهد کرد و چنین اقدامی را قابل پذیرش نمیداند.
زارعی همچنین اشاره کرد که طبق اظهارات نماینده حقوقی شورای رقابت در حاشیه کمیسیون زیربنایی دولت، این مصوبه شامل قراردادهای قبلی نخواهد شد و عطفبهماسبق نمیشود.
