شرکت در مزایدههای خودروهای توقیفی و اموال تملیکی همیشه جذابیتهای خاص خود را دارد، اما غفلت از قوانین جدید کارکردهها و خودروهای وارداتی میتواند یک معامله پرسود را به زیانی بزرگ تبدیل کند. سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در جدیدترین بیانیه خود، هشداری جدی به خریداران داده و از آنها خواسته است پیش از هرگونه اقدام، مخارج مربوط به «گواهی اسقاط» را به دقت برآورد کنند.
مطابق با ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو، تمام کسانی که اقدام به خرید و ترخیص خودروهای بنزینی و غیرهیبریدی میکنند، ملزم به تامین تعداد مشخصی گواهی اسقاط هستند. این تعداد بر اساس فاکتورهایی مثل رتبه مصرف انرژی، ارزش پایه خودرو و کلاس وسیله نقلیه تغییر میکند. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود؛ سن خودرو نقش کلیدی در جهش این هزینهها دارد.
بسیاری از خریداران تصور میکنند هزینه اسقاط برای همه خودروها یکسان است، در حالی که تبصرههای قانونی، ضرایب افزایشی سنگینی را برای خودروهای دستدوم در نظر گرفتهاند:
خودروهای با عمر کمتر از ۲ سال: اگر از زمان ساخت خودروی سواری یا موتورسیکلت وارداتی حداکثر دو سال گذشته باشد، خریدار باید ۵۰ درصد بیشتر از جدول استاندارد، گواهی اسقاط تهیه کند. این رقم برای خودروهای سنگین و کشندهها ۲۵ درصد افزایش مییابد.
خودروهای با عمر بین ۲ تا ۵ سال: شرایط برای خودروهای کمی قدیمیتر به مراتب سختتر است. در صورت گذشت بیش از دو سال و حداکثر پنج سال از ساخت خودروهای سواری، خریدار موظف به تامین ۱۰۰ درصد گواهی اسقاط بیشتر (یعنی دو برابر) خواهد بود. این ضریب برای وسایل نقلیه سنگین ۵۰ درصد اضافه محاسبه میشود.
سازمان اموال تملیکی با تاکید بر این الزامات قانونی، از تمامی متقاضیان درخواست کرده است که پیش از ثبت هرگونه پیشنهاد قیمتی در سامانه، نوع خودرو، سال تولید و ضوابط آییننامه ساماندهی خودرو را موشکافی کنند. نادیده گرفتن این بندهای قانونی سبب میشود برندگان مزایده پس از واریز وجه وجه پایه، با کوهی از هزینههای پیشبینینشده ارزی و ریالی برای دریافت پلاک و اسناد خودرو مواجه شوند که عملا صرفه اقتصادی خرید را از بین میبرد.
