دیوان عدالت اداری شکایت ایران‌خودرو و یکی از سهامدارانش را برای لغو مقررات قیمت‌گذاری شورای رقابت رد کرد. این رای جایگاه قانونی شورای رقابت را محکم‌تر کرد، اما به این معنا نیست که قیمت خودرو دیگر بالا نمی‌رود.
ایران‌خودرو معتقد بود با افزایش تعداد تولیدکنندگان، بازار خودرو دیگر انحصاری نیست و شورای رقابت نباید قیمت‌ها را تعیین کند. همچنین می‌گفت تعیین قیمت برخی خودروهای مونتاژی از اختیارات شورا خارج است. هیات تخصصی دیوان این استدلال‌ها را نپذیرفت و مصوبات مورد اعتراض را خلاف قانون ندانست.
این پرونده به دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در بهمن ۱۴۰۱ برمی‌گردد. شورای رقابت آن زمان با اشاره به تمرکز بازار، تقاضای انباشته و محدودیت واردات، قیمت‌گذاری را ضروری دانست. مصوبات بعدی هم همین چارچوب را ادامه دادند. البته رد این شکایت به معنای تایید همه بندهای مصوبات گذشته نیست؛ برخی بندها قبلا در پرونده‌های دیگر ابطال شده‌اند.
سوال اصلی خریداران این است که آیا این رای مانع افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌شود؟ پاسخ منفی است. رای دیوان فقط مسیر حقوقی لغو مقررات را بست. افزایش هزینه‌های مواد اولیه، قطعات، دستمزد و انرژی همچنان می‌تواند مبنای بررسی قیمت جدید باشد. میزان این افزایش را نهادهای مسئول بر اساس دستورالعمل‌های معتبر تعیین می‌کنند. بنابراین نباید انتظار تثبیت کامل قیمت‌ها را داشت.
قیمت‌گذاری دستوری دو روی سکه دارد. از یک طرف از مصرف‌کننده در برابر افزایش بی‌رویه قیمت حمایت می‌کند. از طرف دیگر اگر قیمت فروش خیلی از هزینه واقعی تولید فاصله بگیرد، شرکت‌ها با مشکل مالی روبه‌رو می‌شوند و انگیزه سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت کم می‌شود. آزادسازی کامل هم در بازاری که رقابت واقعی شکل نگرفته، می‌تواند به افزایش سریع قیمت‌ها منجر شود.
برای مصرف‌کنندگان، این رای چارچوب تنظیم بازار را حفظ می‌کند و از تغییر یک‌طرفه قواعد جلوگیری می‌کند. اما حقوق خریداران فقط به قیمت محدود نمی‌شود. زمان تحویل، کیفیت، خدمات پس از فروش و مفاد قرارداد هم مهم هستند و قوانین جداگانه‌ای دارند.
آینده قیمت‌گذاری خودرو به سه مسیر بستگی دارد: ادامه دستورالعمل‌های فعلی، اصلاح روش محاسبه قیمت در چارچوب قانون، یا افزایش واقعی رقابت که نیاز به مداخله قیمتی را کم کند. رای اخیر مسیر حقوقی خاصی را بست، اما به‌تنهایی سرنوشت بازار را تعیین نمی‌کند.
در نهایت، مشکل اصلی صنعت خودرو فقط دعوای حقوقی بر سر قیمت نیست. رشد تولید، بهبود کیفیت، افزایش رقابت واقعی و شفافیت در قیمت‌گذاری می‌تواند تعادل بهتری میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کند.
با رد شکایت ایران‌خودرو، این شرکت نمی‌تواند قیمت محصولات خود را آزادانه افزایش دهد و هرگونه تغییر قیمت باید در چارچوب قوانین و مقررات معتبر انجام شود؛ در عین حال رای دیوان به معنای ثابت ماندن قیمت کارخانه‌ای نیست و افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند مبنای تعدیل قیمت‌ها قرار گیرد. شورای رقابت به دلیل صلاحیت قانونی خود در تنظیم بازارهای انحصاری بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قیمت‌گذاری خودرو دخالت می‌کند و وجود چند تولیدکننده به‌تنهایی باعث خروج بازار از حالت انحصاری نمی‌شود، زیرا تمرکز بازار و قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان نیز در این ارزیابی نقش دارند.
