هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ورود به شکایت شرکت‌های خودروسازی و گروهی از خریداران، سه مصوبه شورای رقابت را زیر ذره‌بین قرار داد و در نهایت رای روشنی درباره وضعیت سود مشارکت و شرایط پیش‌فروش صادر کرد.
طبق رای صادرشده، مصوبه شماره ۵۶۳ که حذف سود مشارکت را در برخی قراردادهای پیش‌فروش پیش‌بینی کرده بود، به‌همراه بند سوم مصوبه شماره ۷۴۰ از همان تاریخ تصویب از درجه اعتبار ساقط شده‌اند. دیوان با استناد به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید کرده است که تعیین شرایط فروش، پیش‌فروش و پرداخت سود مشارکت در صلاحیت مقررات مصوب هیات وزیران است و شورای رقابت حق ندارد با مصوبات خود، روابط قراردادی میان خریدار و فروشنده را برخلاف قانون دستخوش تغییر کند.
این تصمیم می‌تواند برای آن دسته از خریدارانی که بر اساس مقررات ابطال‌شده از دریافت سود مشارکت محروم مانده‌اند، راهگشا باشد. با این حال، برخورداری از این حق و میزان دقیق آن، کاملا وابسته به مفاد قرارداد هر فرد و مقرراتی است که در زمان انعقاد آن حاکم بوده است.
در بخش دیگری از همین پرونده، دیوان اعلام کرد که مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت درباره ممنوعیت اعمال تورم بر پیش‌پرداخت‌ها نیز پیش‌تر ابطال شده است. بنابراین محاسبه تورم روی مبالغ پیش‌پرداخت، تابع رای قبلی هیات عمومی خواهد بود.
قضات دیوان تصریح کرده‌اند که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نقش شورای رقابت در حوزه خودرو به تعیین مولفه‌های اثرگذار بر قیمت محدود می‌شود و این شورا نمی‌تواند وارد روابط قراردادی میان خودروساز و مشتری شود. همچنین هرگونه مصوبه این نهاد نباید با مقررات الزام‌آور هیات وزیران درباره فروش و پیش‌فروش خودرو در تضاد باشد.
رای هیات عمومی از تاریخ تصویب مصوبات مورد اعتراض، آن‌ها را باطل اعلام کرده و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، این تصمیم برای تمام مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است. در یک نگاه کلی، این رای موقعیت حقوقی خریداران را در اختلافات مربوط به سود مشارکت و شرایط پیش‌فروش تقویت می‌کند و مبنای تازه‌ای برای پیگیری دعاوی قراردادی فراهم می‌آورد. البته باید توجه داشت که ابطال مصوبات به‌معنای پرداخت خودکار سود به همه خریداران نیست و هر پرونده باید با توجه به جزئیات قرارداد و قوانین مرتبط بررسی شود.
