به گزارش چرخان، بازار خودروهای خارجی در دو ماه اخیر شاهد نوسان‌های عجیبی بود که اغلب با افزایش قیمتهای شگفت‌انگیزی همراه بود که باعث شد بازار به شدت به رکودی عمیق فرورفته و اهالی این بازار متحمل ضررهای سنگینی بشوند. دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر لغو افزایش تعرفه واردات صادر کرد که باعث شد، فهمیدن قیمت بسیاری از خودروها که افزایش تا 100 میلیون تومان را به بهانه افزایش تعرفه واردات و البته نرخ دلار تجربه کرده بودن به یک معمای بزرگ تبدیل شود!
وزارت صنعت و معدن نیز که متولی اجرای حکم دیوان عدالت است می‌گوید در جریان جزئیات حکم این دیوان نیست و در صورتی می‌توانند این حکم را در بازار اجرایی کنند که بتوانند به جزئیات این حکم دسترسی داشته باشند که این امر مستلزم ارسال حکم به این وزارت‌خانه است.
دیوان عدالت اداری هفته گذشته در یک اقدام فوری و بدون مقدمه، مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو را که رشد بسیار بالایی را در این بازار حکمفرما کرده بود، لغو کرد و دستور موقت برای لغو اجرای این تعرفه را صادر کرد. طبق حکمی که از دیوان عدالت منتشر شد و در اختیار رسانهها قرار گرفت، تعرفه واردات خودروهای خارجی به تعرفه‌های سابق بازگشت و شرکتهای واردکننده نیز ملزم به رعایت این موضوع در قیمت‌گذاری شدند. البته این دیوان به این موضوع نیز تاکید کرده است که این حکم موقت بوده و حکم نهایی پس از بررسی‌های لازم و تشکیل جلسه با حضور تمامی اجزا این دیوان، منتشر خواهد شد.
بر همین اساس میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: حکم دیوان عدالت بر مبنای مغایرت مصوبه دولت با اصل 44 بوده و به همین دلیل و با توجه به حکم موقت دیوان عدالت، دولت ملزم به رعایت این حکم از صبح روز 21 بهمن بوده و باید این تعرفه‌های جدید لغو شده و واردات با تعرفه سابق صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود: در صورتیکه دولت این مصوبه را اجرایی کند قطعا قیمت خودروهای خارجی شاهد کاهش 30 تا 40 درصدی خواهند بود که یک رقم بسیار بزرگی است. البته افزایش قیمت خودروهای خارجی صرفا به دلیل افزایش تعرفه نبود ولی با افزایش تعرفه واردات و افزایش نرخ ارز چیزی در حدود 60 درصد به قیمت خودروها افزوده شد که سهم تعرفه‌ها چیزی در حدود 30 تا 40 درصد بود.
طبق اعلام نظر این کارشناس خودرو و همچنین مواردی که صراحتا در قانون آورده شده است، می‌بایست تا امروز 23 بهمن این مصوبه اجرایی میشد ولی وزیر صنعت می‌گوید که حکم دیوان عدالت به دستش نرسیده است و تا زمانی که حکم به دستش نرسد نیز نمی‌تواند نسبت به آن اظهار نظر کند.
این تناقض‌های گفتاری در سازمان‌های دولتی باعث شده است که بازار خودروهای خارجی که تا چند روز گذشته به لیل نوسان‌های شدید بازار و افزایش شدید قیمتها بسیارکم رونق بود در حال حاضر به طور کلی خرید و فروشی صورت نگرفته و مشتریان به طور کامل دست از خرید کشیده‌اند چرا که در صورت اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری، به طور مثال خودروهایی که در حال حاضر با قیمتی در حدود 300 میلیون تومان قابل خرید هستند، پس از اجرای حکم، افت بیش از 50 میلیون تومان را تجربه خواهند کرد.
این اتفاق توسط احتشام زاده نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز تایید شده و وی در مصاحبه‌ای که با یکی از خبرگزاری‌های کشور داشت گفت: بازار خودرو به کما رفته است و هیچ کس نمی‌داند که دقیقا قرار است چه اتفاقی بیفتد، از سویی وزارت صنعت از ندیدن حکم می‌گوید و از سوی دیگر حکم دیوان عدالت خبر از کاهش قیمتها می‌دهد که باعث سردرگمی مشتریان و عرضه کنندگان شده است.
