واردات خودروهای خارجی از 31 خردادماه سال جاری ممنوع شد و بسیاری از مردم که در شرکت‌های مختلف اقدام به پیش خرید این محصولات نموده بودند سرگردان شدند. همین اتفاق در بازار نیز موثر بود و افزایش قیمت بسیار شدیدی را به همراه داشت که در حال حاضر قیمت بعضی از محصولات زیر 400 میلیون تومان در چند ماه گذشته را به بالای یک میلیارد تومان رسانده است!
به گزارش چرخان، فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه‌ای پیرامون وضعیت واردات خودروهای خارجی و قیمت این خودروها گفت: ما دست به ممنوعیت واردات خودروهای خارجی زده‌ایم ولی اصولا باید این واردات مدیریت شده و نباید به طور کلی متوقف میشد. در صورتی که می‌توانستیم در مدیریت واردات خودروها موفق شویم قطعا قیمت آنها نیز کاهش پیدا می‌کرد و وضعیت فعلی را شاهد نبودیم.
وی در ادامه افزود: ما به دنبال طرحی هستیم تا بتوانیم واردات خودروهای خارجی را آزاد کنیم و محدودیت های آن را برداریم که این طرح از هفته دوم مهرماه به مجلس ارائه خواهد شد. در این طرح به مفاد مختلف این موضوع خواهیم پرداخت و برای جلوگیری از بی نظمی‌های موجود برنامه ارائه می‌کنیم.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یکی از وجوه این تصمیم اشتباه مشکلی است که در حال حاضر در معادن و صنایع کشور برای نبود بعضی از این خودروهای وارداتی داریم. این بخش ها نیازمند خودروهای با سیلندر بالا هستند تا بتوانند در عملکرد این بخش‌ها کمک کنند ولی در حال حاضر واردات آنها نیز ممنوع شده و نشان‌دهنده اشتباه بودن تصمیم کلی ممنوعیت واردات است. مسئولین باید توجه کنند که کسب و کارها و وضعیت اقتصاد با قبض و بسط‌ها درست نمی‌شود و بایستی تصمیمات با پیش بینی‌های لازم اتخاذ شود.
وی در ادامه با اشاره به مشکل اصلی موجود در بخش واردات خودروهای خارجی گفت: در حال حاضر مشکل اصلی مشکل تامین ارز واردات است که به همین دلیل تصمیم بر ممنوعیت گرفته شده است. تصمیم گیرندگان می‌بایست با مدیریت درست اوضاع در بخش تامین ارز و واردات این موضوع را مدیریت می‌کردند که اتفاق نیفتاد و به طور کلی مدیریت را مساوی ممنوعیت دانستند که قطعا دو مقوله جدا از هم است.
فریدون احمدی در ادامه افزود: یکی از مشکلات ممنوعیت در بخش خودروهای وارداتی این است که بعضی از مردم مصرف کننده این نوع از خودروها بودند و با اتفاقات اخیر به سمت استفاده از خودروهای داخلی سوق داده شدند که طبیعتا یک تقاضای پیش بینی نشده برای بازار خودرو بود و تقاضا را بر عرضه سبقت داد که منجر به وضعیت فعلی شد. ما باید به جای ممنوعیت صرف به سمت واکاوی علت وضعیت فعلی برویم و بدانیم که آیا صرفا عدم تعادل عرضه و تقاضاست یا می‌توان با مدیریت در تعرفه‌ها نیز وضعیت را بهبود داد.
