افزایش قیمت نهاده‌های مختلف تولید خودرو در کشور باعث شده تا عملا پروسه تولید خودرو در کشور به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و خودروسازان مدعی هستند که هزینه تولید محصولاتشان چیزی در حدود 80 درصد افزایش یافته ولی خودروسازان زیر بار این افزایش قیمت نمی‌روند و هزینه تولید آنها را نمی‌پردازند که نگرانی‌ها را در رابطه با تعطیلی این واحدهای تولیدی را بالا برده است.
به گزارش چرخان، آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور در مصاحبه‌ای پیرامون وضعیت صنعت خودروسازی کشور گفت: در حال حاضر با همکاری دولت و سایر بخش‌های مرتبط با موضوع واردات مواد اولیه قطعه سازان مشکل آنها به صورت شرعی و عرفی آنها حل شده و بدون پرداخت مابه‌التفاوت قطعاتشان را ترخیص کرده‌اند که طبیعتا مشکلات بعدی را در پی نخواهد داشت. ولی در حال حاضر یکی دیگر از مشکلاتی که ما برای واردات قطعات و مواد اولیه داریم تعهدنامه‌ایست که بانک‌ها برای پرداخت مابه‌التفاوت دریافت می‌کنند و عملا در مسیر کاری شرکت‌های قطعه ساز سنگ اندازی می‌شود.
وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات بزرگ ما واردات مواد اولیه بعد از این مرحله است که عملا دست تولیدکنندگان ما را بسته و به نظر می‌رسد که کار سختی برای این امر داشته باشیم. آمریکا پس از شروع تحریم‌ها فشار زیادی به صادرکنندگان مواد اولیه اعمال کرده و آنها نیز بعضا از فروش این مواد به ایران خودداری می‌کنند و عده ی دیگر نیز بسته به شرایط سو استفاده کرده و با قیمت‌های بسیار بالا اقدام به فروش می‌کنند. البته دولت به دلیل اینکه واردات ما را بر مبنای نرخ ارز 4200 تومانی محاسبه می‌کند مشکلات کمتری داریم ولی به هر حال این تسهیلات از طریق پتروشیمی‌های داخلی صورت می‌گیرد که ما با این شرکت‌ها نیز برای تحویل مواد مشکل داریم.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور در ادامه گفت: یکی از اشتباهات موجود در بازار خودروی کشور این است که تصور می‌کنند قطعه سازان از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند که این درست نیست و صرفا در زمان ثبت سفارش 4200 تومانی ما از پرداخت مابه‌التفاوت بعدی معاف شدیم که طبیعتا در مراحل بعدی ثبت سفارش این تسهیلات وجود نداشت و هزینه‌ها با نرخ ارز ثانویه یا بازار آزاد باید محاسبه شود. در بازار ثانویه اکثرا یوان عرضه می‌شود در حالیکه نیاز آنها به یورو بوده و با خرید یوان متحمل هزینه 8 درصدی تبدیل شده و هزینه‌هایشان بیشتر می‌شود!
وی در پایان گفت: ما با مشکل عدم پرداخت منظم خودروساز نیز مواجهیم که با تاخیر یک تا 11 ماه انجام می‌شود و حتی زیربار افزایش قیمت 80 درصدی ما نمی‌روند و با این روش قطعا باید شاهد تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها باشیم.
