افزایش قیمت قیمت خودروهای داخلی در کارخانه تا کوپنی شدن پراید!

قیمت خودروهای داخلی بحثی است که باعث شده تا بسیاری از ارگان‌های دولتی و غیردولتی کشور مشغول آن شوند و وقت زیادی برای این موضوع صرف شده است. با ورود وزیر صنعت جدید به موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی مساله کمی پیچیده شد و در حالیکه به نظر می‌رسید وزیر قبلی این وزارت خانه حکم افزایش قیمت تا 5 درصد زیر قیمت بازار را امضا می‌کرد ولی وزیر جدید نسبت به امضای این حکم سخت گیری‌هایی را داشته است که باید دید وضعیت خودروهای داخلی در بازار و کارخانه چگونه خواهد شد؟

به گزارش چرخان، فرمول قیمت گذاری جدید برای خودروهای بالای 45 میلیون تومان عملی شده و همان‌طور که در بخشنامه‌های جدید خودروسازان برای فروش محصولاتشان مشاهده می‌کنیم خودروسازان به صورت فروش فوری و بدون مشکل اقدام به فروش این محصولات می‌کنند ولی سوال اینجاست که در حال حاضر آیا خودروی زیر 45 میلیون تومان برای قیمت گذاری دولتی وجود دارد؟

البته شنیده‌ها حاکی از این است که خودروسازان افزایش نرخ 50 تا 130 درصدی خودروهایشان را گرفته‌اند و میانگین 70 درصد تعرفه ایست که به قیمت فعلی خودروها افزوده خواهد شد ولی در صورتی که به طور کلی قیمت گذاری بر اساس قیمت بازار باشد عملا به جز پراید و تیبا خودروی دیگری در حدود قیمت زیر 45 میلیون تومان وجود ندارد و عملا کل محصولات ایران‌خودرو از شمول قیمت گذاری خارج می‌شوند و سایپا نیز به دلیل داخلی بودن بسیاری از بخش‌های تولید دو خودروی مذکور عملا مشکلی برای تولید با قیمت حوالی 35 تا 40 میلیون تومان نخواهد داشت!

شنیده‌ها حاکی از این است که دولت برای قشر ضعیف جامعه خودروهای ارزان دو خودروساز را انتخاب کرده و مقرر شده تا طی بسته‌های حمایتی از خودروسازان قیمت گذاری دولتی برای این دو خودرو اعمال شود. پراید و پژو 405 خودروهایی هستند که به احتمال فراوان حکم خودروهای کوپنی کشورمان را خواهند داشت و دیگر خودروهای تولید سایپا و ایران‌خودرو حکم خودروهای لوکس را به خود خواهند گرفت!

خودروسازان معتقدند که افزایش هزینه‌های آنها چیزی در حدود 150 درصد بوده است و در این صورت خودرویی که در حال حاضر با قیمت 40 میلیون تومان به فروش می‌رسد باید به حدود 100 میلیون تومان برسد که در این صورت عملا جهش عظیمی در بازار ایجاد خواهد شد!

خودروسازان که معمولا کمترین ضرر را از وضعیت بحرانی این صنعت متحمل می‌شوند معمولا با حربه تهدید به تعدیل یا حتی تعدیل بعضی از نیروهای شرکت‌های قطعه ساز وارد عمل شده و دولت و مردم را در دو راهی ارزانی و اخراج کارگران یا گرانی و اشتغال فراگیر قرار می‌دهند و عملا منجر به گرانی رسمی و قانونی می‌شوند!

همچنین شنیده شده است که قطعه سازان خواستار وام 20 هزار میلیارد تومانی هستند که این وام باید توسط دولت تامین شود که در قبال آن قول تامین 8 هفته‌ای تمام قطعات لازم صنعت خودروسازی به دولت داده شده است و البته باید دید دولتی که در حال حاضر زیر بار فشار بودجه و کمبودهای آن است، تن به این تسهیلات گران قیمت خواهد داد؟