به گزارش چرخان، وضعیت بازار خودروهای داخلی در دو سال اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده و عملا افزایش قیمتی که در این بازار رخ داده، سرمایه کلان و نقدینگی بی حساب و کتاب را به این بازار کشانده است. این هجوم نقدینگی عملا نه برای کل مردم بلکه برای یک عده خاص حامل سود کلانی بوده که طبق برخی از آمارها این عدد سود کلان چیزی در حدود 7 تا 10 هزار میلیارد تومان بوده است!
این عایدی حداقل 7 هزار میلیارد تومانی و یا در برخی از آمارها 10 هزار میلیارد تومانی در حالی به جیب برخی از دلالان ریخته شده است که خودروسازان کشورمان در انتظار چند هزار میلیارد تومان وام وزارت صنعت برای تسویه بدهی خود به قطعهسازان هستند! به همین راحتی امکان سود کلان برای خودروسازان از طریق فروش مستقیم خودرو با قیمت بازار وجود داشت که در صورت عملی شدن، نیاز این شرکتها را به تسهیلات 4-5 هزار میلیارد تومانی وزارت صمت از بین میبرد.
اما نکته اصلی اینجاست که این مقدار از سود کلان در بازار خودروهای داخلی بدون هیچ سد قانونی رد و بدل شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که عملکرد این دلالان باید زیر ذره بین قرار بگیرد. دلالان در حالی اقدام به خرید و فروشهای کلان در بازار میکنند که به هیچ نهاد قانونی پاسخگو نیستند و از سوی دیگر علیرغم پرداخت مالیات توسط بسیاری از شغلهای دیگر، از مالیات اصلی مورد بحث ما، یعنی مالیات بر عایدی سرمایه نیز مبرا هستند!
طبق نظر بسیاری از کارشناسان و طبق عملکرد بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، فعالان بازارهای مختلف مالی موظف به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و این موضوع در کشور ما نیز باید به تصویب برسد. مالیات بر عایدی سرمایه بر این قرار است که بخشی از سود دلالان در معاملات بازار خودرو به عنوان مالیات اخذ شود که البته معمولا بخش عظیمی از این سود را شامل میشود و به عنوان یک مانع برای اقدامات سودجویانه محسوب میشود.
مالیات بر عایدی سرمایه که حالا در راهروهای مجلس چکش کاری میشود و احتمالا توسط نمایندگان مجلس به تصویب خواهد رسید، عملا سود کلان معاملات بازار خودرو را مورد هدف قرار خواهد داد و جذابیت دلالی را از بین خواهد برد. طبق این قانون، فروش خودرو با قیمت بالاتر از قیمت خرید مشمول مالیات خواهد شد که البته قطعا با جزئیات بسیار پیچیدهای همراه خواهد بود و احتمالا به همین سادگی نیز به تصویب نمیرسد. البته گفتنی است که احتمالا خرید و فروش یک خودرو در سال از این مالیات معاف خواهد شد و بیشتر به سمت مالیاتگیری از معاملاتی خواهد رفت که به صورت مکرر در سال صورت میگیرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که مالیات بر عایدی سرمایه بازار خودروهای داخلی و حتی خارجی را برای مصرف کنندگان واقعی باز خواهد گذاشت و آرامش خاطر بیشتری را برای بازاریها به همراه خواهد داشت. حالا به نظر میرسد که با تصویب این طرح و عملیاتی شدن آن میتوان به بهبود اوضاع این بازار امیدوار بود و حتی به کاهش قیمت خودرو نیز امیدوارتر باشیم چرا که با قطع شدن دست دلالان و بستن چشم امید به کسب سود از بازار خودرو، میتوان سیل نقدینگی را از بازار خودرو خارج کرد.
دلال کجا بوده .این دوتا شرکت خودشون بازار خراب کردن . و الان وقتی ننیتونن تعهد اجرا کنند چرا پیش فروش میکنن و بازار بدتر میکنن .اینجا قوه فضایی و دولت را میطلبد..کجاین