با اعلام نتایج قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان، نام ۲۵ هزار نفر از بین پنج میلیون متقاضی بیرون کشیده شد و این برندگان خوشبخت قرار است خودروهای ثبت‌نامی‌شان را با نرخ رسمی تحویل بگیرند، آن هم در حالی که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به ۲۵میلیون تومان رسیده است. آنها حالا این فرصت را دارند که سه ماه دیگر با دریافت خودروهای خود و فروش‌شان در بازار، حداقل ۲۵ میلیون تومان سود کنند.
اوایل امسال که خبر رسید ستاد تنظیم بازار می‌خواهد نرخ جدید خودروهای داخلی را اعلام کند، گمان می‌رفت با توجه به اوضاع مالی نامناسب خودروسازان و شرایط سخت تولید، دولت مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد، اما ناگهان سر و کله شورای رقابت پیدا شد و قیمت‌گذاری دستوری تداوم یافت. همزمان با بازگشت شورای رقابت، روش‌های فروش خودرو نیز تغییر کرد و خودروسازان اوایل خرداد، اولین طرح فروش فوق‌العاده را به اجرا گذاشتند و بلافاصله پس از آن نیز پیش فروش خود را اجرایی کردند. طبق سیاست جدید، سایت‌های فروش خودروسازان فارغ از ظرفیت در نظر گرفته، برای مدتی مشخص بازمی‌ماند تا همه افراد واجد شرایط توان ثبت‌نام اولیه را در آن داشته باشند. در نهایت اگر تقاضا از عرضه بالاتر برود، نام ثبت‌نام‌کنندگان نهایی از طریق قرعه‌کشی مشخص خواهد شد. اوایل این هفته اما هر دو خودروساز بزرگ کشور قرعه‌کشی مربوط به فروش فوق‌العاده خود را برگزار و ۲۵ هزار برنده را مشخص کردند.
وزارت صمت بر این باور است که با انجام روش قرعه‌کشی، عدالت در توزیع خودرو رعایت میشود، زیرا همه واجدان شرایط امکان ثبت‌نام اولیه را در طرح‌های فروش خودروسازان خواهند داشت. حتی اگر این ادعای وزارت صمت را بپذیریم، توزیع رانتی هنگفت در نتیجه سیاست‌های دستوری این وزارتخانه در خودروسازی، قابل انکار نیست. وزارت صمت در واقع می‌خواهد قیمتها را در بازار خودرو کنترل کند و از التهابات بکاهد و این هم که روش قرعه‌کشی را لحاظ کرده، بیشتر در راستای رساندن خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی (نه دلالان و واسطه‌گران) است. اما ریشه التهاب بازار خودرو در مسائلی دیگر به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری و کمبود عرضه و همچنین تورم انتظاری بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند راه عبور از این شرایط، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است. با این حال، وزارت صمت کماکان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد، چه آن زمان که شورای رقابت کنار رفته بود و خود عنان کار را در اختیار داشت و چه حالا که این شورا بازگشته است.
حتی اگر فرض بگیریم تمام ۲۵ هزار برنده قرعه‌کشی اخیر، مصرف کننده واقعی بوده و قصد فروش خودروها را ندارند، باز هم در اصل ماجرا یعنی وجود رانت هنگفت در بازار خودرو تفاوتی نخواهد کرد. اقتصاددانان همواره تاکید می‌کنند کالاهای دو یا چند نرخی، زاینده فساد و رانت در هر بازاری هستند و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. وقتی از یکسو دولت و نهادهای فراقوه‌ای (مانند شورای رقابت) راه خود را می‌روند و به دور از واقعیات تورمی قیمت‌های دستوری را به خودروسازان تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر بازار با توجه به بدیهیات اقتصاد، مسیری متفاوت را طی می‌کند، نتیجه آن میشود رانت و فساد و بازتولید دلال و واسطه‌گر و حضور «سلطان»ها در بازار خودرو.
در نتیجه همین سیاست‌های دستوری، فضا برای توزیع رانت‌هایی کلان در بازار خودرو فراخ شده و با توجه به اینکه نشانه‌ای از تغییر به چشم نمی‌آید، «خودرو» همچنان لقمه‌ای چرب و نرم برای دلالی و واسطه‌گری خواهد بود.
تخفیف دولت از جیب خودروسازان
هرچند تا قبل از اجرای فروش فوق‌العاده و قرعه‌کشی نیز بازار خودرو به‌دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، مملو از رانت بود، اما این بار دولت حضوری پررنگ‌تر در ماجرا داشت و به نوعی شوی فروش و توزیع رانت را خود کارگردانی کرد. مسوولان وزارت صمت احتمالا حالا که اولین مرحله از قرعه‌کشی خودرو برگزار شده و دومی نیز در راه است، به خود می‌بالند که توانسته‌اند عدالت را در توزیع خودروها برقرار کنند، حال آنکه عملا رانتی هنگفت را در بازار پراکنده‌اند. با در نظر گرفتن نرخ‌های اعلامی (دستوری) خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده و مقایسه آنها با قیمت‌های بازار، مشخص میشود که دولت رانتی حدودا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را در بازار خودرو توزیع کرده است. به‌عبارتی دیگر، این هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، به عنوان تخفیف از سوی دولت و از جیب خودروسازان به ۲۵ هزار شهروندی که احتمالا (با فرض سلامت کامل قرعه‌کشی)، تنها شانس‌شان بیش از دیگران بوده، تقدیم شده است.
بر این اساس، کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده، با ۲۵ میلیون تومان به تیبا تعلق دارد و سقف آن نیز حداقل ۸۰ میلیون تومان است که به پژوپارس مربوط میشود. طبق اعلام ایران‌خودرو، چهار هزار نفر در طرح فروش فوق‌العاده این شرکت برنده پژوپارس شده‌اند، که با توجه به اختلاف ۸۰ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار این محصول، عملا رانتی ۳۲۰ میلیارد تومانی از ناحیه عرضه این خودرو با قیمت دستوری، توزیع شده است. به‌عبارتی دیگر، دولت از جیب ایران‌خودرو به چهار هزار نفر مشتری پژوپارس، نفری ۸۰ میلیون تومان تخفیف داده است. این رانت و تخفیف اما در مورد پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بیشتر بوده که ریشه در عرضه تعداد زیادتری از این خودرو نسبت به پارس دارد. ایران‌خودرویی‌ها در طرح فروش خود ۶ هزار و ۳۷۰ دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را با قیمت پایه کمتر از ۷۲ میلیون تومان عرضه کرده‌اند که با توجه به اختلاف ۶۰ میلیون تومانی با نرخ بازار، زمینه ساز توزیع رانتی بالغ‌بر ۳۸۰ میلیارد تومان شده است.
آبی‌های جاده مخصوص اما در طرح فروش‌شان چهار هزار پژو ۴۰۵ را عرضه کرده‌اند، آن هم با قیمتی کمتر از ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. با توجه به اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار پژو ۴۰۵ چیزی حدود ۶۰ میلیون تومان است، عرضه این محصول با نرخ دستوری، بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان رانت را به دنبال داشته است. در واقع ایران‌خودرو این مبلغ را به دستور دولت، به مشتریان ۴۰۵ تخفیف داده تا مثلا بازار این محصول آرام بگیرد. دیگر محصول ارائه شده در طرح فروش ایران‌خودرو، رانا بود که این شرکت تنها ۶۳۰ دستگاه از آن عرضه کرد. اختلاف قیمت کارخانه و بازار رانا نزدیک به ۵۵ میلیون تومان در حال حاضر است که با ضرب آن در ۶۳۰، مشخص میشود رانتی ۳۵ میلیارد تومانی در بازار این محصول توزیع شده است. ایران‌خودرو اما در مجموع از ناحیه فروش این چهار محصول، چیزی حدود هزار میلیارد تومان رانت و به‌عبارتی تخفیف عرضه و ارائه کرده است، البته به دستور دولت.
به سایپا برویم و ببینیم از ناحیه فروش محصولات این خودروساز چه میزان رانت در بازار خودرو توزیع شده است. تنها با در نظر گرفتن محصولات سواری عرضه شده توسط سایپا در طرح فروش فوق‌العاده، این شرکت به حدود هفت هزار نفر از مشتریان تیبا و ساینا، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف (یا همان رانت) تقدیم کرده است، البته به دستور دولت.
سایپا دو هزار و ۵۰۰ دستگاه تیبای معمولی در طرح فروش خود عرضه کرده که با توجه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصول، زمینه‌ساز توزیع رانتی ۶۵میلیارد تومانی شده است. عرضه تیبا۲ با قیمت دستوری شورای رقابت نیز سبب شده رانت و تخفیفی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان تقدیم دو هزار و ۵۰۰ شهروند خوش‌شانس شود. در نهایت اما سایپا با عرضه هزار و ۹۰۰ دستگاه ساینا با قیمت دستوری، بیش از ۵۷ میلیارد تومان تخفیف و رانت را در بازار این محصول توزیع کرده است. سایپایی‌ها اما بیش از سه هزار وانت را نیز در طرح فروش فوق‌العاده خود عرضه کرده‌اند که با احتساب آنها و با توجه به وجود اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار این خودروها، سهم دومین خودروساز بزرگ کشور از رانت توزیعی در بازار خودرو بیشتر خواهد شد.
سلام قیمت ۵ درصد زیر بازار هم مشکلی رو از بابت کاهش قیمت بازار حل نمیکنه حتی به احتمال زیاد نرخها تو بازار بالاتر میره ، به نظرم شما با این متنتون بشدت از دو خودرو ساز طرفداری کردی و مردم بیچاره که بایستی با قیمت های گزاف خودرو بخرن اصلا براتون مهم نیستن ، بالاخره برنده ها همشون که دلال نیستن گیرم دلال باشن گناه هست این رانت تو جیب یک عده هموطن بره ، ولی تو جیب خودرو ساز بره اشکال نداره ؟
انگار اصل موضوع فراموش شده و اونم قیمت های گزاف خودرو در بازار هست و مقصر اصلی هم خودرو سازان کشور هستن که عرضه شون کم هست و تقاضا زیاد و من به دلایلش کاری ندارم هر چند تو چهل سال باید خودرو سازی مون مستقل از کشور های دیگه شده بود و الآن به خاطر انواع و اقسام قطعه ها در جا نمیزدیم
راه حل هم افزایش تولید هست ، اگر نمیتونن تولید رو افزایش بدن باید واردات خودرو با شرایط مناسب برای قشر متوسط جامعه فراهم بشه .
ببخشید زیاد نوشتم
سلام بهترین راه که دولت آنرا انجام نمیدهد واردات خودرو است
دقیقا همین طور است.
اگر دولت به فکر ملت و اقشار ضعیف هَست باید واردات خودرو را آزاد کنه. و تعرفه های وارداتی را کاهش دهد.
نویسنده کاملا جانب خودروساز های مظلوم رو گرفته درصورتی که آزادسازی قیمتها و رقابتی شدن آنها منوط به آزادسازی ورود خودروهای خارجی بدون هزینه گمرک میباشد
در این شرایط کاملا برابر پژو پارس بیشتر از ۳۰ میلیون تومان خریدار نداره که این قیمت هم به علت وفور قطعات یدکی در بازار است
بنده امیدوارم که بازار آزاد خودرو در کشور برقرار بشه
البته متن شما نشان دهنده طرفداری غیر مستقیم شما از دو خودروساز کشور است، که هرچند دلم میخواست به تولیدات خوبشان افتخار ولی صد حیف که بعد چهل سال هنوز اشکالات اساسی در کارشون هست. ولی این طور تحلیلهای طرفدارانه به نفع صنعت لاک پشتی خودرو در کشورمان نبوده و بنوعی پرده پوشی روی اشکالات و عدم رفع آنها خواهد بود . بنظر من یه تیم مدیریتی جوان و نخبه لازمه که از اعمال بعضی کج سلیقگیها مانند زیاد بودن پستهای مدیریتی در دو خودروساز که موجب افزایش قیمت نهایی تمام شده محصولاتشون میشود را اصلاح و به نفع مصرف کننده عمل کنند.