افزایش قیمت خودرو از طریق قطعه‌سازان

همیشه برای گرانی خودرو بهانه‌ای وجود دارد. یکبار قیمت دلار، یکبار تحریم، یکبار افزایش کیفیت و اینبار افزایش قیمت قطعه. به گزارش چرخان و به نقل از دنیای اقتصاد، با اعلام خودروسازان مبنی‌بر تعدیل قیمت قطعات، افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز در هفته‌های آتی به نوعی قطعی شد و شورای رقابت به احتمال فراوان مجوزی جدید در این مورد برای ایران خودرو و سایپا صادر خواهد کرد. قطعه‌سازان مدت‌هاست با اعلام اینکه مبنای قراردادهایشان با خودروسازان با ارز ۹ تا ۱۱ هزار تومانی بوده، خواستار افزایش قیمت قطعات تولیدی هستند.

حالا آن طور که ایران خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند، قیمت قطعات اصلاح خواهد شد. طبق نامه‌ای که از سوی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) به قطعه‌سازان ارسال شده، قرار است قیمت قطعات خودرو بر مبنای تغییرات نرخ ارز و نهاده‌های تولید به‌روزرسانی شود. هرچند هنوز خبری مبنی‌بر افزایش قیمت قطعات از سوی سایپا منتشر نشده، با این حال گویا قرار است سازه‌گستر (شرکت تامین قطعات سایپا) نیز به‌زودی نسبت به به‌روزرسانی قیمت قطعات در قراردادهای خود با قطعه‌سازان اقدام کند.

با تکمیل داستان به‌روزرسانی قیمت قطعات اما قیمت خودروهای داخلی نیز به احتمال فراوان دستخوش تغییر خواهد شد؛ هرچند میزان دقیق آن فعلا مشخص نیست. بنابر اعلام شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد تا توانایی خودروسازان برای تطبیق با شرایط تورمی بهبود پیدا کند. با توجه به اینکه قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت امسال بین ۱۰ تا ۲۳ درصد افزایش یافت، دور بعدی افزایش قیمت به احتمال فراوان در مرداد یا اوایل شهریور خواهد بود. قرار است شورای رقابت با دریافت مستندات خودروسازان مبنی‌بر رشد هزینه‌های تولید، مجوز لازم برای افزایش قیمت محصولات آنها را صادر کند. اینکه میزان افزایش قیمت چقدر خواهد بود، مشخص نیست و بستگی به تفسیر شورای رقابت از مستندات خودروسازان مبنی‌بر رشد هزینه‌های تولید به‌ویژه نرخ ارز و تورم مواد اولیه دارد.

اما منبعی آگاه در پاسخ به این پرسش که در نهایت چند درصد به قیمت قطعات اضافه خواهد شد، گفت: اگر محاسبات به‌صورت واقعی و منصفانه انجام شود، تا ۶۵ درصد رشد قیمت اعمال خواهد شد. با این حال بسیار بعید است خودروسازان زیر بار آن بروند و ممکن است مثلا با افزایش قیمت ۴۰ درصدی یا کمتر موافقت کنند. افزایش قیمت قطعات (چه ۶۵ درصد و چه ۴۰ درصد چه کمتر) به هر حال بر رشد هزینه تولید خودروسازان اثر خواهد گذاشت و بنابراین رشد قیمت خودرو اتفاقی بسیار محتمل است. طبق محاسبات قطعه‌سازان، اگر قرار بر رشد ۶۵ درصدی قیمت قطعات باشد، قیمت خودروهای داخلی نیز باید حدود ۵۰ درصد بالا برود.

با اعلام قیمت‌های جدید اما خودروسازان می‌توانند دومین دور از فروش فوق‌العاده خود را برگزار کنند. این مدل فروش که دور نخست آن در خرداد امسال انجام شد، نیاز به قیمت‌های قطعی دارد و بنابراین تا شورای رقابت نرخ جدید خودروها را اعلام نکند، امکان اجرای دوباره آن نیست. جال است بدانید که در خبرهای هفته گذشته از تولید خودروهای ارزان قیمت تا 6 ماه آینده خبر داده شده بود که هنوز مشخص نیست منظور از ارزان بودن، چه قیمتی است.