آیا تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؟!

چندی است که طرحی با عنوان آزادسازی واردات خودرو در فضای خودرویی کشور منتشر گردیده است. حال آنکه این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تصویب اولیه همراه شده است. طرحی که در نگاه اول، قرار است تا به بازار خودرو و تعدیل شدن قیمت‌ها یاری برساند؛ اما در این بین کسانی هستند که در پشت پرده این تصمیم و مصوبه مهم، برخی تبعات اقتصادی منفی نسبت به بدنه نظام مالی و ارزی کشور را پیش بینی می‌کنند!

آن‌گونه که در برخی منابع مطرح گردیده، در این طرح، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش (در ازای صادرات خودرو یا قطعات به خارج از کشور یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه) و یا (واردات بدون انتقال ارز) اقدام کند. خروجی این طرح، قطعا نتایج مثبت و منفی به همراه خواهد داشت؛ اما در این بین برخی از شرکت های مونتاژکار و یا اصطلاحا امروزه مد شده که به آنان خودروساز بگوئیم، نسبت به این طرح بسیار حساس و یا اگر بخواهیم بصورت شفاف بگوئیم، مخالف این طرح هستند! زیرا آنان بر این باور هستند که در این شرایطی بسیار سخت، انتقال ارز انجام میدهند؛ قطعات وارد کشور میکنند؛ اشتغال زایی می‌کنند و…! اما اکثر این صنف، دلیل مخالفتشان در نظر نگرفتن تعرفه واردات برای خودروها در این طرح می‌باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

البته باید بدانیم از آنجا که در سیاست کلان نظام در این برهه‌ سخت اقتصادی که از طرفی فشار تحریم‌ها و از طرفی فشار افسارگسیخته‌ تورم، سفره‌های مردم را کوچک و کسب‌وکار و زندگی را برای هر ایرانی با مخاطرات وحشتناکی روبه‌رو ساخته؛ با نگاه رهبر انقلاب، استراتژی تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی به‌ عنوان مهم‌ترین نگاه و برنامه مطرح به‌تمامی دستگاه‌های کشور ابلاغ می‌شود. البته که ایشان همواره در جهت ارتقاء کیفیت محصولات ایرانی تلاش کرده و بر مبحث رقابت تاکید دارند.

اما همان‌طور که گفته شد، برخی اعتقاد دارند که بحث تصویب واردات خودرو بدون شک پارادوکس بزرگی را در زنجیره‌ تولید برای تولیدکنندگان بخصوص بخش خصوصی فراهم آورده و به زنجیره‌ وسیعی از قطعه سازان و دیگر اصناف حوزه‌ تولید، صدمه خواهد زد.

کشورمان از سال ۹۷ هم‌زمان با خروج یک‌جانبه و خصمانه دولت آمریکا از برجام، وارد مرحله جدیدی از جنگ تمام‌عیار اقتصادی شده که مهم‌ترین هدف آن بر هم زدن چرخه اقتصادی و معیشتی مردم است. در این راستا دولت آمریکا با ایجاد بن‌بستهایی در رابطه با صادرات نفت و مشتقات آن برای ایران، عملاً درآمد‌های ارزی کشورمان را با محدودیت و کاهش مواجه ساخت. حال در باب چرایی تأثیر نامطلوب طرح مذکور بر نظام مالی و ارزی کشورمان، باید یادآور شد که ادعای واردات بدون انتقال ارز، دقیقاً همان سیاستی است که در زمان همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی هم مطرح شده بود و در آن مقطع، رئیس کل وقت بانک مرکزی، بدلیل داشتن تبعات منفی، این طرح تصویب شده در هیئت وزیران را ناسرانجام گذاشت!

به‌گونه‌ای که همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال ۹۸ دراین‌باره گفته بود که برخی‌ها می‌گویند که ما در خارج از کشور منابع ارزی داشتیم و می‌خواهیم از این منابع استفاده کنیم؛ ما در ابتدا اعلام کردیم حاضریم این منابع ارزی را با نرخ ۵ درصد بالاتر از نرخ نیما خریداری کنیم؛ ولی آن‌ها حاضر به انجام این کار نشدند و بعدتر عنوان کردند که می‌خواهیم از این منابع برای واردات استفاده کنیم؛ ما اعلام کردیم هیچ مخالفتی با این موضوع نداریم به‌شرط آنکه ثبت سفارش انجام و منشأ این پول مشخص شود! ولی آن‌ها اعلام کردند که حاضر نیستند که منشأ این پول را بگویند چراکه واقعیت آن است که منشأ این پول صرافی‌های دوبی و تهران هستند و موافقت با این امر یعنی افزایش فشار به تقاضا و جهش نرخ ارز! پیش‌تر نیز وی گفته بود که واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده است که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل‌وخرج ارزی کشور را به دست بگیرد. البته که احتمالا گویا خود شخص آقای همتی، سیستمی FATF گونه برای سازمان خود طراحی کرده بوده و احتمالا باتوجه به نامشخص بودن منشاء منابع خارجی، نمی‌خواستند که این طرح به سرانجام برسد! البته این مورد را هم باتوجه به سخنان همتی در رابطه با منشاء صرافی های تهران گفت که درست است که شما منشاء پول های خارجی را شاید نمیدانستید؛ اما با مدیریتی بهتر، حداقل می‌توانستید که جلوی خروج ارز از کشور برای این‌گونه طرح‌ها را بگیرید.

البته که هم‌چنان برخی اعتقاد دارند که بحث انتقال بدون ارز برای واردات، غیرکارشناسی است. به اعتقاد این افراد، چون هیچ ارزی موجود نبوده و‌ قطعا دلال‌ها و نمایشگاه داران از مبادی غیررسمی دلار آزاد فراهم می‌کنند و با این اقدام به‌زودی شاهد افزایش وحشتناک نرخ دلار خواهیم بود و این اقدام، شاید دلار را تا بالای 30 هزار تومان هم بالا برده و باعث گرانی بیشتر قیمت ها شود! اتفاقی که مسلماً با بند ۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تناقض دارد. زیرا در این بند آمده است که اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

هم‌چنین با سیاست خلق‌الساعه دولت سابق که یک‌شبه واردات ممنوع شد و صد‌ها شرکت واردکننده عملا نابود شدند، تعدادی شرکت با حمایت قرارگاه تولید، وارد عرصه‌ تولید و مونتاژ خودرو شدند و با هزاران سختی و مشکلات فراوان تبدیل به مونتاژکننده خودرو شده و توانستند زنجیره‌ وسیعی از تولیدکننده (قطعات و لاستیک و ..) را در جهت داخلی سازی احیاء و حمایت کنند. حال به اعتقاد برخی با این مصوبه، باز این تولیدکنندگانی که زخم فراوانی خوردن و به امید تولید در داخل تمام داشته‌ها و نداشته هایشان را گذاشتند، نابود خواهند شد.

همان‌طور که در بندهای فوق نیز گفته شد، از سوی دیگر، تعرفه‌ صفر درصد واردات در طرح مذکور، برخی را واقعا سر در قم کرده و برایشان با وجود اینکه حتی محصولات مونتاژی تعرفه های بالایی دارند، عجیب است! لذا باتوجه به اینکه در این طرح به واردات محصولات هیبریدی و برقی اشاره گردیده شده، باید بدانیم که به لحاظ کارشناسی خودرو‌های هیبریدی، چون قیمت بالایی دارد با تصویب این طرح اصلاً نمی‌تواند تأثیری در بهبود شرایط سایر خودرو‌های بازار بگذارد. فقط عملا تعداد خودروها در کشور بالا میرود!

حال اکنون باید صبر کرد و دید تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه عملکرد و راهبردی را هم برای کاهش قیمت و هم برای افزایش تنوع و همچنین برای راضی ساختن تولیدکنندگان این صنف، خواهد داشت.