نگاهی به معضلات قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی

قطعاً یکی از داغ‌ترین موضوعات کنونی کشورمان قیمت خودرو است که طی چند ماه اخیر در بازار افشایشی افسارگسیخته داشت و مسئولان مربوطه نتوانسته‌اند اقدام مؤثری در این رابطه انجام دهند. اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو کمبود عرضه از سوی خودروسازان و تقاضا زیاد بازار خصوصاً از سوی دلالان است که به دنبال بهره‌مندی از سودهای کلان ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه هستند؛ اما این اختلاف قیمت به چه دلیلی ایجاد شده است؟ چرا محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار با قیمتی بیش از دو برابر قیمت کارخانه به فروش می‌رسند؟

پاسخ این سؤال قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی است. به خاطر این موضوع، خودروسازان داخلی نمی‌توانند مطابق با نرخ تورم کشور قیمت محصولات خود را افزایش دهند و درنتیجه با ضررهای بزرگی مواجه می‌شوند و بدهی‌های سنگینی به بار می‌آورند. به همین دلیل، خودروسازان مجبور می‌شوند از کیفیت و تیراژ محصولات خود کم کنند تا همچنان بتوانند خط تولید خود را فعال نگه دارند. این موضوع نهایتاً به کاهش عرضه می‌انجامد که اختلاف قیمت بازار و کارخانه را روزبه‌روز بیشتر می‌کند و تنها کسانی که از این وضعیت سود می‌برند دلالان هستند.

از سال گذشته تاکنون قیمت نهاده‌های تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی افزایشی چندین برابری داشته و این مواد از طریق بورس با قیمت جهانی عرضه می‌شود و متأثر از نرخ دلار هستند. علاوه بر این، طی مدت مذکور شاهد افزایش قیمت چندین برابری حامل‌های انرژی مثل برق و گاز بوده‌ایم و هزینه‌های جاری خودروسازان نیز اعم از حقوق کارکنان بین 30 تا 40 درصد افزایش داشته است؛ اما با وجود تمامی این افزایش‌های قابل‌توجه در هزینه‌های خودروسازان، از سال گذشته تاکنون مجوز هیچ افزایش قیمتی به دو خودروساز بزرگ کشور داده نشده است که این موضوع باعث زیان هنگفتی برای این شرکت‌ها شده است.

بنابراین، در شرایط کنونی حذف قیمت‌گذاری دستوری برای دو خودروساز بزرگ کشور ضروری خواهد بود. این در حالی است که خودروسازان خصوصی کوچک آزادانه و بدون هیچ‌گونه محدودیتی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود می‌کنند. با حذف قیمت‌گذاری دستور، قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود که این مهم مزیت‌های زیادی به دنبال خواهد داشت. مورد اول اینکه جلوی ضرر خودروسازان گرفته شده و سودی که هم‌اکنون از اختلاف قیمت بازار و کارخانه به جیب دلالان می‌رود به خودروسازان خواهد رسید و این شرکت‌ها می‌توانند سرمایه بیشتری برای افزایش تیراژ و همین‌طور کیفیت محصولات خود اختصاص دهند.

با افزایش تیراژ تولید، عرضه و تقاضا در بازار به تعادل می‌رسد و اختلاف قیمت بازار و کارخانه بسیار کم خواهد شد. این یعنی حالا تقاضای بازار قیمت خودرو را تعیین می‌کند نه دلالان. بدین ترتیب، قیمت‌ها معقول‌تر خواهد شد و به‌صورت روزانه شاهد افزایش قیمت بی‌حساب‌وکتاب قیمت خودروها نخواهیم بود. در دنیا نیز دقیقاً به همین شیوه عمل می‌شود و این خود خودروسازان هستند که با توجه به هزینه‌ها، در نظر گرفتن سود، تقاضای بازار و البته قیمت مدل‌های رقیب اقدام به تعیین قیمت محصولات خود می‌کنند؛ بنابراین، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کشورمان قطعاً هم به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود و هم به نفع خودروسازان.