عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مطرح شد و سرانجام در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست. هرچند در بازه زمانی ۱۰ ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال ۱۴۰۱ خودروهای محبوب و نامحبوب مختلفی در بورس کالا عرضه شدند، اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و سرانجام بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد. بدین ترتیب، از آن زمان تاکنون با وجود اختلافات بسیار بر سر عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا، هیچ خودرویی در بورس کالا عرضه نشده است.
حال اما پس از توقف بیش از یک سال و نیمی، احتمال عرضه دوباره خودرو در بورس کالا با پیگیری سازمان جدید بورس در دولت چهاردهم، قوت گرفته است. هرچند هنوز این موضوع نهایی نشده است اما تجربه قبلی عرضه خودرو در بورس کالا نشان داده است که این کار اثرات مثبت زیادی به دنبال دارد. از 28 اردیبهشت‌ماه 1401 تا 18 دی‌ماه 1401، حدود ۳۴ هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو به ارزش 19 هزار میلیارد تومان در بورس کالا عرضه شد که نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان بود، بلکه بر اثر آن، تولیدکنندگان نیز از فشار قیمت‌گذاری دستوری و زیان خارج شده بودند.
با خروج خودرو از بورس کالا، زمینه فعالیت برای دلالان رونق پیدا کرد و قیمت‌ها به‌شدت با افزایش همراه شد که با توجه به چنین مسئله‌ای، دیگر امکان خرید خودرو با قیمت‌های مشابه بورس برای خریداران فراهم نبود. با عرضه خودرو در بورس کالا شاهد اتفاقات مثبتی بودیم که تا قبل از این اتفاق هیچ‌گاه در این بازار رخ نداده بود. مصرف‌کنندگان با این اقدام توانستند با قیمتی کمتر از نرخ تعیین شده در بازار اقدام به خرید خودرو در بازار کنند. عرضه خودرو در بورس کالا علاوه بر مزایایی که برای خریداران به همراه دارد، به تولیدکنندگان هم منفعت می‌رساند و می‌تواند با ایجاد سوددهی برای خودروسازان، زمینه خروج آن‌ها از ضرر و زیان را فراهم کند.
روش کنونی قیمت‌گذاری خودرو علاوه بر ایجاد زیان برای خودروسازان، فاصله قیمت بین کارخانه و بازار را افزایش داده و رانت‌هایی برای افرادی که امکان خرید مستقیم خودرو از خودروسازان دارند به وجود آورده است. در این میان، عرضه و فروش خودرو در بورس کالا از دو جنبه می‌تواند به تعادل بازار خودرو کمک کند. این اقدام از یک سو سبب کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و همین‌طور افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت می‌شود و از سوی دیگر خودرو را با قیمت عادلانه به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رساند.
