آزادسازی قیمت؛ راهی برای خودروی باکیفیت و ارزان‌تر؟

صنعت خودروی ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش کیفیت خودروها، کاهش تیراژ تولید، زیان‌دهی شرکت‌ها، تأخیر در تحویل خودرو و کمبود عرضه در بازار اشاره کرد. یکی از دلایل اصلی بروز این مشکلات، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که به عنوان یک سد بزرگ در برابر بهبود عملکرد این صنعت عمل کرده است. در این مطلب، به بررسی دلایل ضرورت افزایش قیمت خودروهای داخلی و حذف قیمت‌گذاری دستوری و تأثیرات مثبت آن بر صنعت خودرو خواهیم پرداخت.

افزایش کیفیت خودرو

قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است که خودروسازان انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت محصولات خود نداشته باشند، چرا که با هر قیمتی که تولید کنند، دولت قیمت فروش را تعیین می‌کند. در نتیجه، تمرکز آن‌ها بر افزایش تولید و کسب سود کوتاه‌مدت بوده است. اما با حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قیمت‌ها، خودروسازان مجبور خواهند شد برای حفظ مشتریان خود، به بهبود کیفیت محصولات و ارائه خدمات پس از فروش بهتر بپردازند.

افزایش تیراژ تولید خودروسازان

قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است که تقاضا برای خودروهای داخلی بسیار بیشتر از عرضه باشد و در نتیجه، صف‌های طولانی برای خرید خودرو ایجاد شود. با افزایش قیمت‌ها، بخشی از این تقاضا کاهش یافته و تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار می‌شود. این امر به خودروسازان امکان می‌دهد تا برنامه‌های تولید خود را منطقی‌تر کرده و با افزایش تیراژ، هزینه‌های تولید را کاهش دهند.

افزایش کیفیت قطعات خودرو

قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است که خودروسازان به دنبال خرید قطعات ارزان قیمت و با کیفیت پایین باشند تا بتوانند حاشیه سود خود را افزایش دهند. اما با حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قیمت خودروها، خودروسازان مجبور خواهند شد به سمت استفاده از قطعات با کیفیت بالاتر حرکت کنند تا بتوانند رضایت مشتریان را جلب کنند.

کاهش زیان خودروسازان

زیان‌دهی مستمر خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، بار سنگینی را بر دوش دولت و اقتصاد کشور گذاشته است. با افزایش قیمت‌ها، خودروسازان قادر خواهند بود تا هزینه‌های تولید خود را پوشش داده و به سوددهی برسند. این امر به تقویت بنیان‌های مالی شرکت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمک خواهد کرد.

تحویل به موقع خودرو به مشتری و جلوگیری از کمبود خودرو در بازار

روند فعلی باعث ایجاد اختلال در بازار خودرو و کمبود عرضه شده است. با افزایش قیمت‌ها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، این مشکل برطرف خواهد شد و مشتریان می‌توانند خودروهای مورد نظر خود را به موقع و بدون انتظار طولانی دریافت کنند.

ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه محصولات جدید و فضای تحقیق و توسعه در خودروسازان

قیمت‌گذاری دستوری مانع از سرمایه‌گذاری خودروسازان در تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید شده است. با افزایش قیمت‌ها، خودروسازان انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه پیدا خواهند کرد و می‌توانند محصولات جدید و با فناوری‌های روز را به بازار عرضه کنند.

ایجاد شرایط مناسب در بازار سرمایه و جلوگیری از زیان در سهام مردم

قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش ارزش سهام خودروسازان در بازار سرمایه شده است. با افزایش قیمت‌ها و بهبود عملکرد شرکت‌ها، ارزش سهام آن‌ها نیز منطقی تر شده و از حقوق سهامداران نیز حفاظت میشود.

امکان صادرات محصولات به سایر کشورها

با افزایش کیفیت خودروهای داخلی و بهبود قیمت تمام شده، خودروسازان می توانند با برنامه ریزی صحیح و افزایش کیفیت، امکان صادرات محصولات به سایر کشورها فراهم می‌شود. این امر می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور و ایجاد اشتغال کمک کند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قیمت خودروهای داخلی، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است با نارضایتی برخی از مصرف‌کنندگان همراه باشد، اما در درازمدت به نفع صنعت خودرو، اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان خواهد بود. این اقدام می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات، افزایش تولید، کاهش زیان شرکت‌ها، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات کمک کند.

البته نکته مهم این است که طبیعتا پس از آزاد سازی قیمت خودرو، برای اجرای موفق این سیاست، دولت باید به همراه افزایش قیمت‌ها، اقدامات لازم برای حمایت از مصرف‌کنندگان، مانند ارائه تسهیلات خرید خودرو به اقشار کم‌درآمد و افزایش عرضه خودروهای با قیمت مناسب را انجام دهد. همچنین، باید نظارت کافی بر عملکرد خودروسازان اعمال شود تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.

همچنین انجام صحیح واردات خودرو در کنار آزاد سازی قیمت، خودروسازان را نیز مجاب کرده تا برنامه صحیح بتوانند با محصولات با کیفیت وارداتی رقابت کرده و خودروهای تولیدی خود را در بازاری عادلانه به فروش برسانند.