سقوط خودروسازان بزرگ ایرانی: از تولیدکننده به واردکننده

خودروسازان بزرگ ایرانی این روزها سیاست‌های خود را به شکل عجیبی تغییر داده‌اند و به جای تولید خودرو به سمت واردات خودرو از کشورهای خارجی حرکت کرده‌اند. صنعت خودروسازی ایران، که روزگاری به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید و اشتغال در کشور شناخته می‌شد، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. این چالش‌ها نه تنها به کاهش تولید و کیفیت خودروها منجر شده، بلکه به تدریج این صنعت را از تولیدکننده به واردکننده تبدیل کرده است. این وضعیت نه تنها به زیان اقتصاد ملی است، بلکه به بحران‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دامن می‌زند. چرا باید خودروسازان بزرگ کشور دلال خودرو شوند و به‌جای تولید، واردکننده کامل خودروهای خارجی باشند؟

ریشه‌های بحران خودروسازی در کشور

صنعت خودروسازی ایران از سال ۱۳۷۰ به تدریج با چالش‌های جدی مواجه شد که ریشه‌های آن به سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی نادرست برمی‌گردد. در این دوره، دولت به جای ایجاد بسترهای رقابتی و حمایت از نوآوری، به دخالت‌های گسترده در حاکمیت شرکتی و قیمت‌گذاری خودروها روی آورد.

این دخالت‌ها باعث شد تا خودروسازان به جای تمرکز بر بهبود کیفیت و افزایش تولید، به حفظ موقعیت انحصاری خود بپردازند. در واقع، این سیاست‌ها به شکل‌گیری یک فضای غیررقابتی و غیرشفاف منجر شد که در آن خودروسازان به راحتی می‌توانستند قیمت‌ها را بالا ببرند و کیفیت را کاهش دهند. این روند به تدریج به کاهش اعتماد مشتریان و نارضایتی عمومی منجر شد. همچنین، عدم توجه به نیازهای واقعی بازار و عدم توانایی در پاسخ به تغییرات سریع تقاضا، به بحران‌های عمیق‌تری در این صنعت انجامید.

پیامدهای اقتصادی

کاهش کیفیت خودروها و افزایش قیمت‌ها به وضوح در بازار خودروسازی ایران مشاهده می‌شود. خودروهایی که در گذشته به عنوان نماد پیشرفت صنعتی شناخته می‌شدند، اکنون به کالایی غیرقابل اعتماد و گران تبدیل شده‌اند. این وضعیت نه تنها به کاهش رضایت مشتریان انجامیده، بلکه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شده است. به عنوان مثال، بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان خرید خودروهای جدید را ندارند و این امر به افزایش تقاضا برای خودروهای دست‌دوم و کاهش کیفیت این بازار انجامیده است.

در جایی که چین در 3 دهه به بزرگترین تولیدکننده جهان تبدیل شده، شرکت‌های ایرانی با سابقه طولانی به واردکننده تبدیل شده‌اند. این مسائل نه تنها به بحران اقتصادی دامن می‌زند، بلکه به نارضایتی اجتماعی و افزایش تنش‌های اجتماعی نیز انجامیده است. اگر این روند ادامه پیدا کند و شرکت‌ها به فروشنده تبدیل می‌شوند و بزودی قشر عظیمی از کارگران آنها بی‌کار خواهند شد.

انحصار و رانت‌خواری

رانت‌پاشی در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و پتروشیمی، به جای حمایت از صنایع پایه مانند خودروسازی، به تضعیف این صنعت انجامیده است. در واقع، این صنایع به دلیل دریافت یارانه‌های دولتی و انرژی ارزان، به شکل‌گیری یک فضای رقابتی ناعادلانه کمک کرده‌اند که در آن خودروسازان داخلی به جای رقابت با محصولات باکیفیت، به دنبال دریافت حمایت‌های مالی و رانت‌های دولتی هستند.

این وضعیت به کاهش انگیزه برای نوآوری و بهبود کیفیت منجر شده و در نتیجه، صنعت خودروسازی به سمت رکود و انزوا پیش می‌رود. انحصار ایجاد شده به معنای عدم وجود تنوع در محصولات و خدمات است، که این امر به نوبه خود به کاهش کیفیت و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. این شرایط، به تضعیف توانایی صنعت خودروسازی در رقابت با محصولات خارجی انجامیده و به تدریج این صنعت را به سمت وابستگی به واردات سوق داده است.

واردات به جای تولید

واردات خودرو به جای تولید داخلی، یکی از پیامدهای ناگوار بحران صنعت خودروسازی ایران است. در شرایطی که خودروسازان داخلی به جای تمرکز بر تولید خودروهای باکیفیت، به واردات خودروهای خارجی روی آورده‌اند، این سوال مطرح می‌شود که آیا این روند به نفع اقتصاد ملی است؟

واردات خودرو نه تنها به خروج ارز از کشور انجامیده، بلکه به تضعیف تولید داخلی و از بین رفتن اشتغال در این صنعت منجر شده است. به عنوان مثال، بسیاری از کارگران و متخصصان در صنعت خودروسازی به دلیل کاهش تولید و افزایش واردات، با خطر از دست دادن شغل خود مواجه شده‌اند.

این وضعیت به نفع شرکت‌های خارجی و به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود و به تدریج باعث از بین رفتن توانایی کشور در تولید خودروهای باکیفیت و رقابتی می‌شود. این روند نه تنها به بحران اقتصادی دامن می‌زند، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی و نارضایتی اجتماعی نیز منجر می‌شود.

نتیجه‌گیری

وضعیت کنونی صنعت خودروسازی ایران، نتیجه سیاست‌های نادرست و عدم توجه به نیازهای واقعی بازار و جامعه است. برای برون‌رفت از این بحران، نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و ایجاد شرایط رقابتی سالم، بهبود کیفیت و نوآوری در تولید وجود دارد. این امر مستلزم همکاری میان دولت، صنعت و جامعه است تا بتوان به یک مدل پایدار و موفق در صنعت خودروسازی دست یافت. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها صنعت خودروسازی، بلکه کل اقتصاد کشور با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. به همین دلیل، مسئولان و سیاست‌گذاران باید به فکر راهکارهای عملی و مؤثر برای نجات این صنعت و اقتصاد کشور باشند.