آینده خودروسازی ایران چگونه پیش خواهد رفت؟ با نزدیک شدن به زمان واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، وضعیت موجود به شدت تحت فشار قرار گرفته است. ذی‌نفعان و افرادی که از وضعیت فعلی بهره‌مند هستند، به هر ابزاری متوسل شده‌اند تا مانع از ورود بخش خصوصی به عرصه مدیریت شرکت‌های خودروساز شوند.
این اقدامات شامل انتشار شبنامه‌های ضد خصوصی‌سازی، مصاحبه‌های جنجالی با نمایندگان خاص و جمع‌آوری امضا در مجلس است. این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که برخی از افراد و گروه‌ها به شدت نگران تغییرات احتمالی در ساختار مدیریتی خودروسازان هستند و از هر ترفندی برای حفظ وضعیت موجود استفاده می‌کنند.
در این میان، خودروسازان و مسئولان صنعتی نیز بی‌کار ننشسته و به طور علنی و پنهان تلاش می‌کنند تا از واگذاری مدیریت جلوگیری کنند. آنها با انتشار اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر سودده بودن شرکت‌های خودروساز، سعی در ایجاد تصویری مثبت از وضعیت فعلی دارند. این در حالی است که انتقادات زیادی به قیمت‌گذاری خودرو و رشد زیان انباشته در سال‌های گذشته وارد شده است. حالا، اقداماتی که به عنوان نقاط ضعف دولت در مدیریت قیمت‌گذاری خودرو مورد انتقاد قرار می‌گرفت، به عنوان دستاوردهای مثبت دولت در کاهش زیان‌ها معرفی می‌شود.
سوددهی ناگهانی: واقعیت یا فریب؟
اخیراً گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد خودروسازان در ۹ ماه گذشته زیان‌های خود را به طرز قابل توجهی کاهش داده و حتی به سوددهی رسیده‌اند. این اطلاعات شامل کاهش ۵۸ درصدی زیان عملیاتی، کاهش ۴۲ درصدی زیان خالص و افزایش ۲۱ درصدی درآمدهای عملیاتی است. این آمار بر اساس صورت‌های مالی ۹ ماهه منتشر شده در سامانه کدال استخراج شده و به وضوح نشان‌دهنده تغییرات مثبت در عملکرد مالی خودروسازان است.
اما سوال اینجاست که چگونه پس از دو دهه، خودروسازی کشور ناگهان به سوددهی رسیده است؟ آیا این سوددهی ناشی از مدیریت بهینه بهای تمام شده تولید و تغییر در ترکیب محصولات است، یا صرفاً یک نمایش برای تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی است؟ خودروسازان در نام‌های خود به اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرده‌اند که «سوددهی ناشی از مدیریت بهای تمام شده تولید محصولات و همچنین تغییر به سمت ترکیب بهینه تولید محصولات است». اما این ادعاها برای بسیاری از کارشناسان و مردم قابل قبول نیست.
به نظر می‌رسد که این تغییرات، به ویژه در مدیریت بهای تمام شده، در گذشته مغفول مانده‌اند و حالا به عنوان یک دستاورد جدید مطرح می‌شوند. این وضعیت نه تنها برای مردم بلکه برای بورس نیز ایجاد شبهه کرده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر این تغییرات واقعی و پایدار باشند، چرا در طول دو دهه گذشته هیچ‌گاه به این سمت حرکت نشده است؟ به عبارت دیگر، عدم اعمال مدیریت بهینه در گذشته می‌تواند نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری و دولتی بودن خودروسازی در کشور باشد.
چالش‌های پیش روی خودروسازی
با وجود این ادعاها، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که خودروسازان در ۹ ماهه امسال زیان عملیاتی ۲۱.۵ همتی را به ثبت رسانده‌اند و زیان عملیاتی ۶ ماه ابتدایی سال نیز، ۱۱ همت بوده است. این بدان معناست که خودروسازان در پاییز ۱۰.۵ همت زیان داشته‌اند که به اندازه کل زیان بهار و تابستان است. در شرایطی که قیمت کارخانه‌ای خودرو به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته، این سوال مطرح می‌شود که آیا این افزایش قیمت واقعاً به سوددهی منجر شده یا تنها به افزایش هزینه‌ها و زیان‌ها دامن زده است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود تیراژ بالاتر خودروسازان داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) نسبت به مونتاژکاران، ارزش قیمت شرکتی آنها از مونتاژی‌ها عقب مانده است. این اختلاف ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است که خودروسازان را محدود کرده است؛ در حالی که مونتاژکاران آزادی عمل بیشتری در تعیین قیمت دارند. این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی خودروسازان است و این سوال را به وجود می‌آورد که آیا با ورود بخش خصوصی به مدیریت، این چالش‌ها حل خواهند شد؟
آینده خودروسازی ایران در گروی تصمیمات استراتژیک و تغییرات بنیادی است. اگرچه ورود بخش خصوصی به عرصه مدیریت می‌تواند به بهبود وضعیت خودروسازی کمک کند، اما این تغییرات باید به صورت اصولی و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود. همچنین، نیاز به شفافیت در عملکرد مالی خودروسازان و پاسخگویی به سوالات موجود، از جمله الزامات اساسی برای جلب اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران است.
به نظر می‌رسد که تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری و ضعف‌های ساختاری در صنعت خودرو وجود داشته باشد، چالش‌های فعلی همچنان پابرجا خواهند بود. به همین دلیل، ضروری است که دولت و بخش خصوصی به همکاری و تعامل بپردازند تا بتوانند به یک مدل موفق و پایدار برای خودروسازی کشور دست یابند.
