در روزگاری که صنعت خودرو به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور شناخته می‌شود، زنگ خطر توقف خطوط تولید قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی به صدا درآمده است. بحران تأمین مواد اولیه، عدم دسترسی به منابع ارزی کافی، و پیچیدگی‌های ثبت سفارش واردات، چنان عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ کرده که بسیاری از شرکت‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. این وضعیت نه‌تنها تهدیدی مستقیم برای صنعت خودرو، بلکه خطری جدی برای اشتغال، بازار سرمایه، و امنیت اقتصادی کشور است.
بحرانی فراتر از تحریم‌ها؛ چالش‌های خودساخته داخلی و توقف تولید خودرو
برخلاف گذشته که تحریم‌های خارجی به‌عنوان مهم‌ترین مانع توسعه صنعت خودرو شناخته می‌شدند، این روزها صدای اعتراض از درون کشور بلندتر از تهدیدات خارجی است. بسیاری از قطعه‌سازان معتقدند که رویه‌های پیچیده، بروکراسی طاقت‌فرسا، و نبود یک سیستم شفاف و منسجم برای تخصیص ارز، آسیب‌زا‌تر از تحریم‌ها عمل کرده‌اند.
این چالش‌ها، فرصت برنامه‌ریزی و توسعه را از تولیدکنندگان سلب کرده و تولید را از حالت پایدار به مرحله‌ای ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی سوق داده‌اند.
وقتی مواد اولیه نیست، تولید هم نیست
تأمین مواد اولیه، نخستین گام در زنجیره ارزش تولید قطعه و خودرو است. در ماه‌های اخیر، تولیدکنندگان داخلی با مشکل حاد تأمین ورق فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری، قطعات الکترونیکی و حتی اقلام مصرفی ساده مواجه شده‌اند.
دلیل این بحران، نه کمبود جهانی یا تحریم‌های خارجی، بلکه عدم تخصیص به‌موقع ارز و عدم دسترسی به سامانه‌های ثبت سفارش کارآمد و سریع است.
تبعیض آشکار در تخصیص ارز؛ چرا واردات خودرو راحت‌تر از تأمین تولید داخل است؟
یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های فعالان صنعت قطعه‌سازی، تبعیض در سیاست‌های ارزی است. در شرایطی که ارز برای واردات خودروهای خارجی به‌سرعت تخصیص می‌یابد، تولیدکنندگان داخلی باید ماه‌ها در صف انتظار بمانند، گاهی حتی بدون هیچ پاسخی. این سیاست‌های تبعیض‌آمیز، تولید داخل را به حاشیه رانده و زمینه‌ساز وابستگی بیشتر به واردات شده‌اند؛ درست برخلاف سیاست‌های کلان کشور در حوزه خودکفایی و حمایت از تولید.
بخش قابل توجهی از قطعاتی که در داخل کشور مونتاژ یا تولید می‌شوند، نیازمند قطعات نیم‌ساخته وارداتی یا مواد اولیه خاص هستند. توقف یا تأخیر در واردات این اقلام به دلیل مشکلات ثبت سفارش و ارز، موجب اختلال در تولید نهایی شده و پیامد آن، چیزی جز کاهش تیراژ تولید خودرو، افزایش قیمت تمام‌شده، و تشدید نارضایتی مشتریان نخواهد بود.
اشتغال در معرض خطر؛ فاجعه‌ای خاموش در راه است
صنعت قطعه‌سازی کشور بیش از ۵۵۰ هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم را در خود جای داده است. هرگونه توقف در روند تولید، منجر به بیکاری گسترده، آسیب به خانوارها، و افزایش فشار اجتماعی خواهد شد. همچنین کاهش تولید خودرو موجب تشدید رکود در بازار، از بین رفتن اعتماد مصرف‌کننده، و افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا خواهد شد.
سامانه‌های ناکارآمد؛ ابزارهایی که به ضدتولید تبدیل شده‌اند
بروکراسی پیچیده، فرآیندهای چندلایه، و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز را به گره‌هایی کور تبدیل کرده‌اند. در حالی‌که این سامانه‌ها قرار بود مسیر تجارت و تولید را تسهیل کنند، امروز به موانعی جدی برای تولیدکنندگان بدل شده‌اند.
درخواست فوری صنعت قطعه‌سازی از دولت: نجات تولید با تصمیمات سریع و شجاعانه
امروز نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه هزاران خانواده‌ای که معیشتشان به این صنعت وابسته است، چشم‌انتظار اقدام فوری دولت هستند. اصلاح رویه‌های تخصیص ارز، بازنگری در سامانه‌های ثبت سفارش، حذف تبعیض میان واردات و تولید داخلی، و ایجاد شفافیت در فرآیندها، از جمله خواسته‌های اصلی تولیدکنندگان برای عبور از بحران کنونی است.
دولت باید بداند که هر روز تعلل، یک قدم نزدیک‌تر شدن به بحران بزرگ‌تر است؛ بحرانی که تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، سال‌ها کشور را درگیر خواهد کرد.
