شورای رقابت با اعمال اصلاحاتی تازه در دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، سازوکار تعیین قیمت پایه و شاخصهای رقابتپذیری را بازتعریف کرد. این بازنگری که بر اساس مصوبه جلسه ۸۶۹ (مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵) ابلاغ شده، تغییرات بنیادینی در نحوه محاسبه نرخ ارز مبنا، شیوه همترازسنجی کیفی و وضعیت شروط ثبتنام متقاضیان ایجاد کرده است.
تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز در بهای تمامشده
پیش از این، میانگین یکماهه نرخ ارز حوالهای رسمی در بازار تجاری کشور، ملاک ارزیابی قیمت پایه رقابتی در مقایسه با محصولات خارجی به شمار میرفت؛ اما بر اساس بازنگری صورتگرفته در تبصره ۲ ماده ۳ این دستورالعمل، رویکرد جدیدی در پیش گرفته شده است. طبق مقررات تازه، در صورتی که دسترسی خودروساز به ارز حوالهای رسمی بهطور کامل میسر نباشد، نرخ ارزی که در محاسبات واقعی بهای تمامشده تولید خودرو منظور شده، به عنوان شاخص قیمتگذاری رقابتی تعیین خواهد شد.
نقشآفرینی نهادهای تخصصی داخلی در انتخاب خودروهای همتراز
بخش دیگری از این اصلاحیه، به سازوکار انتخاب خودروهای مشابه خارجی جهت مقایسه و ترازیابی اختصاص دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اکنون این اختیار را دارد که فراتر از پیشنهادات شرکتهای عرضهکننده و مراجع بینالمللی، از توان کارشناسی و فنی نهادهای حرفهای داخل کشور نیز بهره گیرد. این نهادها وظیفه خواهند داشت در سنجش معیارهای کیفی، ترازیابی استانداردها و تعیین دقیق شاخص رقابتپذیری نقش موثری ایفا کنند.
رسمیتیافتن حذف شرط پلاک انتظامی فعال
در ویرایش جدید مستندات و پیشینه این مقررات، لغو ممنوعیت ثبتنام متقاضیان دارای پلاک فعال به عنوان یکی از شروط حذفشده به شکل رسمی به ثبت رسیده است. افزون بر این، شماره ارجاع برخی از تکالیف و مصوبات قانونی مرتبط با شرکتهای خودروساز نیز بهروزرسانی شده است.
نسخه نهایی دستورالعمل تنظیم بازار خودرو اکنون شامل ۹ ماده و ۸ تبصره است و از این پس به عنوان چارچوب قانونی و مبنای اجرایی مورد استناد خودروسازان، وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار میگیرد.
