سخنگوی دولت از توقف فرآیند ورود خودرو از دو مجرای غیرتجاری خبر داد؛ تصمیمی ناگهانی که واردات توسط ایرانیان مقیم خارج و فعالان صنعت هتلداری را به حالت تعلیق درآورده و می‌تواند معادلات عرضه را در بازار تشنه خودروهای خارجی دستخوش تغییر کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیئت دولت، در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، بدون تشریح دلایل، بازه زمانی یا جزئیات آیین‌نامه‌ای این اقدام، اعلام کرد که پرونده واردات از این دو مسیر بسته شده است.
کالبدشکافی دو مسیر مسدودشده واردات
پیش از این تصمیم، سیاست‌گذار دو راهکار موازی با واردات شرکتی را تعریف کرده بود:
- ارز اشخاص برای هم‌وطنان خارج از کشور: این سازوکار به ایرانیان مقیم خارج این امکان را می‌داد که با تکیه بر دارایی‌های ارزی شخصی خود در خارج از کشور، خودرو وارد کنند؛ مزیتی راهبردی که هیچ‌گونه فشاری بر ذخایر ارزی بانک مرکزی تحمیل نمی‌کرد.
- نوسازی ناوگان گردشگری توسط هتل‌داران: این امتیاز با هدف تجهیز زیرساخت‌های توریستی به هتل‌ها اعطا شده بود؛ اما از همان ابتدا با انتقاد کارشناسانی روبه‌رو شد که نسبت به نشت این خودروها به بازار آزاد و ایجاد رانت‌های جدید هشدار می‌دادند.
بازار خودروی کشور مدت‌هاست با ناترازی عمیق میان عرضه و تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند. انسداد هر مسیر ورودی—حتی با حجم محدود—سیگنال کاهش عرضه را به بازار مخابره کرده و انتظارات تورمی را در میان خریداران و فروشندگان تقویت می‌کند. از سوی دیگر، دارندگان خودروهای خارجی موجود در بازار با اتکا به این قفل‌های جدید وارداتی، دست بالا را در قیمت‌گذاری خواهند داشت.
در شرایط کنونی، جدی‌ترین ابهام فعالان بازار، وضعیت پرونده‌ها و سفارش‌هایی است که پیش از ابلاغ این دستور به ثبت رسیده‌اند. کارشناسان معتقدند شفاف‌سازی فوری نهادهای اجرایی درباره سرنوشت پیش‌خریدها و اعلام راهبرد جدید دولت برای واردات رسمی، تنها عاملی است که می‌تواند مانع از تلاطم تازه قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی شود.
