مشتریان طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو که موعد تحویل خودروی آن‌ها آبان‌ماه تعیین شده است، با گذشت ۱۱ روز از این ماه هنوز هیچ دعوت‌نامه‌ای دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که بر اساس رویه معمول و تعهدات قراردادی، دعوت‌نامه آن‌ها باید حداکثر تا مهرماه ارسال می‌شد. تاخیر کنونی نه یک اتفاق ساده، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی آشکار به حقوق مصرف‌کننده و ایجاد بلاتکلیفی عامدانه برای مشتریان است.
در قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در تولید، خودروسازان معمولا یک تا سه ماه پیش از موعد تحویل، دعوت‌نامه ارسال می‌کنند. این رویه باعث می‌شود تا قیمت خودرو به همان شکل همیشگی برای مشتری محاسبه شود. اما ایران‌خودرو در اقدامی ساختارشکنانه، این رویه متعارف را کنار گذاشته و با طولانی‌کردن بی‌دلیل زمان، مشتریان را در وضعیتی مبهم و پرتنش رها کرده است که البته هدفی مادی در پس زمینه برای خود دارد. پرسش اعتراضی بسیاری از خریداران این است: چرا در چنین بازه حساسی، هیچ اطلاع‌رسانی شفافی درباره زمان ارسال دعوت‌نامه‌ها انجام نمی‌شود؟
در همین مدت، افزایش قیمت دلار و فضای تورمی، نگرانی‌ها را چند برابر کرده است. مشتریان به‌درستی معتقدند ایران‌خودرو با کش‌دادن زمان، در پی دریافت مجوز افزایش قیمت از دولت است تا دعوت‌نامه‌ها را با مبلغی بالاتر برای آن‌ها ارسال کند. این برداشت، اعتراض گسترده خریداران را برانگیخته است؛ زیرا تغییر شرایط پس از انعقاد قرارداد و بدون اطلاع‌رسانی شفاف، نه‌تنها با اصل احترام به حقوق مصرف‌کننده سازگار نیست، بلکه مصداق روشنی از نقض تعهدات اخلاقی و عرفی است. چنین رویه‌ای عملا مشتری را در برابر خودروساز خلع سلاح می‌کند و او را ناچار به پذیرش شرایط جدید می‌سازد.
این رفتار، به‌ویژه در شرایطی که مشتریان بر پایه تعهدات اولیه برنامه‌ریزی کرده و حتی ممکن است منابع مالی خود را تدارک دیده باشند، غیراخلاقی و خلاف عرف تجاری تلقی می‌شود. انتظار می‌رود ایران‌خودرو با شفاف‌سازی فوری، ارسال دعوت‌نامه‌ها و تبیین مبنای قیمت بر اساس لیست قیمت مهر-آبان ماه، از ادامه بلاتکلیفی جلوگیری کند. در غیر این صورت، تداوم این تاخیر نه‌تنها اعتماد مشتریان را بیشتر خدشه‌دار می‌کند، بلکه به اعتبار خودروساز نیز آسیب جدی وارد خواهد کرد. مشتریان حق دارند بدانند چرا باید هزینه تاخیر و ابهام را بپردازند، در حالی که هیچ تقصیری متوجه آن‌ها نیست!
