نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشستی تخصصی، لایحه الحاق تبصره‌ای به قانون ساماندهی صنعت خودرو را که هدف اصلی آن جایگزینی شرط انتقال فناوری با پرداخت عوارض گمرکی بود، در کلیات مردود اعلام کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دولت چهاردهم امیدوار بود با تصویب این لایحه، مسیر جدیدی برای تامین منابع مالی صندوق توسعه صنایع پیشرفته هموار سازد.
نشست مذکور در دهم آبان ۱۴۰۵ به ریاست روح‌الله عباسپور، نایب رئیس کمیسیون و با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. بر اساس مفاد لایحه پیشنهادی، واردکنندگان حقیقی خودرو به‌جای انتقال فناوری، موظف به پرداخت ۵ درصد و شرکت‌های واردکننده ۷ درصد ارزش گمرکی هر خودرو به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته می‌شدند. منابع حاصل از این محل نیز قرار بود صرف اجرای قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودروی کشور شود.
عباسپور در ابتدای جلسه با تاکید بر اینکه کیفیت و قیمت خودرو از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان به شمار می‌رود، یادآور شد که مجلس همواره از واردات خودرو به‌عنوان اهرمی موثر برای شکستن انحصار خودروسازان داخلی و ترغیب آنان به رقابت با برندهای جهانی حمایت کرده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که ریشه این لایحه به دوران دولت سیزدهم بازمی‌گردد و دولت فعلی آن را احیا و به مجلس ارسال کرده است.
مهم‌ترین مخالفت‌ها از سوی علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، مطرح شد. وی با استناد به سیاست‌های کلی نظام، تاکید کرد که قانون ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای بازه‌ای پنج‌ساله تصویب شده و هرگونه تغییر در مفاد آن پیش از انقضای این مدت، مغایر با اصل ثبات قوانین است. سلیمی همچنین از آشفتگی حقوقی در متن لایحه انتقاد کرد و آن را غیرقابل طرح در صحن علنی دانست.
رضا تقی‌پور انوری نیز با انتقاد صریح از رویکرد دولت، روح لایحه را درآمدزایی صرف ارزیابی کرد و هشدار داد که تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان در شرایط حساس کنونی، تنها به افزایش قیمت خودرو و بازی در زمین رقیبان منجر خواهد شد.
در نهایت، کلیات لایحه با رای اکثریت اعضای کمیسیون رد شد و عباسپور از دولت خواست پس از انقضای چهار ماه باقی‌مانده از اعتبار قانون فعلی، لایحه‌ای منسجم‌تر و جامع‌تر ارائه دهد.
