به گزارش چرخان، هفته گذشته خبری از قول رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی منتشر شد که وی عنوان کرده بود طرح کاهش تعرفه وارداتی خودروهای خارجی به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شده است و به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. این خبر بارقه‌های امید برای کاهش قیمت خودروهای خارجی را نمایان کرد که حتی باعث شد تقاضا و قیمت خودروهای خارجی اندکی کاهش داشته باشند اما مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در مصاحبه‌ای به صورت تلویحی اظهار کرد که مجلس توانایی کاهش تعرفه را ندارد و موارد مربوط به تعرفه‌ها از طریق دولت باید حل شود.
وی در مصاحبه ای که با خبرنگاران داشت عنوان نمود: دولت قصد دارد با نظام تعرفه‌ای خود بر واردات و قیمت‌ها نظارت داشته باشد و از این طریق از تولیدات داخلی نیز حمایت نماید. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که حقوق گمرکی توسط مجلس تعیین می‌شود ولی سود بازرگانی و تعرفه واردات خودروها در دست دولت است و لزومی برای ارسال لیست به مجلس وجود ندارد.
گفتنی است که درصد حقوق گمرکی 5 درصد بوده که در اختیار مجلس است و این مقدار تاثیری در قیمت کل خودروهای خارجی به نسبت تعرفه‌های سنگین وارداتی ندارد. سوالی که باید از کمیسیون اصل 90 مجلس پرسید این است که با توجه به نقش مجلس و دولت در تعرفه‌های اضافه شده به خودروهای خارجی، به چه عنوان قرار است دولت را موظف به کاهش تعرفه‌های وارداتی خودروهای خارجی نمایند؟ آیا اصولا طرح این موضوع با توجه به عدم قابلیت اجرا و عدم امکان تبدیل به قانون لازم‌الاجرا ضروریتی دارد و یا صرفا یک اقدام شعاری در راستای حمایت از مصرف کنندگان داخلی است؟
محمد علی پور مختارعضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می گوید: ما به موضوع رانت تعرفه‌ای ورود خواهیم کرد که قطعا در موضوع تعرفه‌ها موثر خواهد بود.
