بازار خودروهای خارجی که این روزها بسیار بهم ریخته است، شاهد وضع قوانینی است که نه تنها به ثبات آن کمک نکرده بلکه به ابهامات موجود آن نیز افزوده است. روز گذشته قانونی به تصویب رسید که طی آن واردات خودروهای خارجی ممنوع شده و شرکتهای رسمی وارد کننده نیز مجوز واردات نخواهد داشت که این قانون علاوه بر شرکتهای رسمی، مشتریان را نیز سردرگم کرده است!
به گزارش چرخان، با تصویب قانون ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، بسیاری از مشتریان که اقدام به پیش خرید خودروهای خارجی از شرکتهای رسمی نمودهاند، سردرگم شده و مشخص نیست تکلیف این دسته از متقاضیان و سفارش ثبت شده آنها چه خواهد بود!
طبق این مصوبه که وزیر صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد، واردات 1339 ردیف تعرفهای کالا که شامل بیش از 1400 قلم کالا است، ممنوع شده و یکی از موارد مهم موجود در این لیست، خودروهای خارجی است که پس از نوسانات شدید بازار ارز و مشکلات عدیده این بازار، به یک بحران جدید در بازار خودرو تبدیل شده است.
این مصوبه و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در حالیست که حداقل دو سه ماهی است که شرکتهای رسمی واردکننده این خودروها، از روش پیش فروش و فروش مشارکتی برای محصولاتشان استفاده میکنند و تعداد زیادی از مشتریان منتظر دریافت خودروهای خود هستند! حال سوال اساسی اینجاست که تکلیف این قشر از مردم و خودروهای ثبت نامیشان چه خواهد شد؟
البته بدیهی است که انبارهای بسیاری از شرکتهای رسمی و نمایندگیهای معتبر خودروسازان بینالمللی و همچنین خودروهای در گمرک آنها کفاف بسیاری از نیازهای فعلی مشتریان را پاسخ خواهد داد ولی بدیهی است که سفارشات چند وقت اخیر در توان پاسخگویی بسیاری از آنها نیست چه بسا که حتی بعضی از این شرکتها حتی راضی به فروش خودرو با قیمتی نیستند که به طور مثال 200 میلیون تومان زیر قیمت بازار است!
البته قانون وزارت صنعت در اینباره به این گونه است که پول دریافتی از مشتری میبایست به اضافه سود مشارکت تعیین شده ظرف 20 روز به حساب مشتری واریز گردد ولی بدیهی است در صورتی که به این روش در مورد مشتریان پیش فروشی اقدام گردد، قطعا اعتماد بسیاری از آنها به این نمایندگیها سلب خواهد شد!
اما سوابق شرکتهای واردکننده خودروهای خارجی به همان میزان بد است که حتی نمیتوان امیدوار بود پول پرداختی مشتریان نیز در موعد مقرر به حسابشان واریز شود چه برسد به اینکه این پول با سود مشارکت و سودهای اضافی به او برگردانده شود!
کارشناسان بازار خودرو میگویند که مهمترین راهکار جلوگیری از سواستفادههای احتمالی این شرکتها از وضعیت بازار، دخالت مستقیم دخالت برای عرضه خودروهای در انبار و گمرک این واردکنندههاست که تا دانه آخر آنها به مشتریان تحویل داده شود و در صورت کمبود، با بلوکه کردن حساب شرکتها، اقدام به عودت وجه + سود مشارکت به مشتری نمایند.