در بحبوحه بحران ارزی صنعت خودروسازی کشور به شدت آسیب دیده و البته بخشی از این صنعت به طریقی دیگر مشمول زیان دوبرابری شده که به دلیل عدم تخصیص ارز ارزان نه تنها سودی در این زمینه نداشتند بلکه با مشکلات زیادی روبرو شدند. ضرر قطعه سازان به دلیل اجبار آنها برای پرداخت مابه‌التفاوت ارز ثبت نامی و ارز سامانه نیما بوده است ولی اخبار چند روز گذشته حاکی از تصویب تخصیص ارز 4200 تومانی برای آنها بوده است.
به گزارش چرخان، وزارت صنعت در حالیکه انتظار می‌رفت برای دریافت ارز 4200 تومانی در خصوص قطعه سازان مصرانه به هیات دولت فشار وارد کند و بتواند برای کنترل و مدیریت بازار خودرو و عرضه بیشتر توسط خودروسازان وارد عمل شود، نه تنها خبر خوبی را که در چند روز گذشته منتشر شد تکذیب کردند بلکه به تامین ارز از بازار آزاد را تنها راهکار این مشکل معرفی نمودند!
از سوی دیگر قطعه سازان به شدت با مشکل نقدینگی روبرو هستند و بسیاری از آنها اعلام کرده‌اند که در صورت عدم تخصیص نقدینگی توسط دولت به آنها عملا تا چند روز دیگر دچار تعطیلی خواهند شد و چندین هزار کارگر این حوزه بیکار خواهند شد ولی کماکان بیم و امیدهای تخصیص ارز ارزان از وزارت صنعت و دولت شنیده می‌شود.
محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفتگویی پیرامون وضعیت تخصیص ارز ارزان به این بخش از صنعت خودروسازی گفت: اینکه گفته شده است قطعه سازان مشمول دریافت ارز دولتی شده‌اند و وارد گروه کالایی اول شده‌اند درست نبوده و صرفا آن دسته از قطعه سازانی که سفارش واردات را ثبت و عملیات مربوطه را انجام داده‌اند از پرداخت مابه‌التفاوت معاف شده و با همان نرخ قبلی می‌توانند واردات خود را انجام داده و عملیات گمرکی را انجام دهند.
این صحبت رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در حالیست که قبلا گفته شده بود که با توجه به نظر رئیس جمهور در مورد صنعت خودروسازی کشور امکان دریافت ارز 4200 تومانی برای صنعت قطعه سازی فراهم شده و بازار خودرو به زودی ثبات خواهد گرفت. با توجه به این تغییرات بایستی قبول کنیم که قطعه سازان نیز همانند سایر صنایع باید سراغ بازار ثانویه بروند که در حال حاضر با ارقام متفاوتی و بیش از دو برابر بازار ارز دولتی در حال معامله است.
نجفی‌منش در ادامه با اشاره به وضعیت تامین ارز قطعه سازان گفت: با توجه به تفاوت حدود 100 درصدی قیمت ارز دولتی و قیمت بازار ثانویه، محصول تحویلی این شرکت‌ها نیز افزایش قیمت 60 تا 80 درصدی خواهند داشت که طبیعتا در قیمت خودروها نیز موثر خواهد بود و دولت و شورای رقابت نیز باید به این موضوع توجه کنند.
