مفتاح رهنورد نام یکی از شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی است که این روزها به یکی از مشکلات بازار خودرو تبدیل شده و شکایات مختلف از این شرکت در دادگاه‌های قضایی به یک معضل بزرگ پس از سایر شرکت‌های کلاهبردار مانند سکه ثامن تبدیل گردیده است که خبرها حکایت از عدم تعیین تکلیف خودروهای پیش فروش شده توسط مفتاح رهنورد حکایت داشته و به نظر می‌رسد که فعلا خبری از خودروهای فروخته شده نیست!
به گزارش چرخان، در هفته‌های گذشته خبری در رسانه‌های مختلف حاشیه ساز شد و آن خروج یکی از واردکنندگان شناخته شده از کشور به صورت غیرقانونی بوده که توسط سربازان وزارت اطلاعات این عملیات انجام شده و سخنگوی قوه قضاییه نیز این خبر را تایید کرد!
میثم رضایی نام فردی بود که سعی در فرار از کشور داشت و با هوشیاری نهادهای مربوطه دستگیر شد و بعدها مشخص شد که وجود صدها پرونده خودروهای پیش فروش شده یکی از دلایل این تصمیم بوده است که به نظر می‌رسد به دلیل عدم توانایی تحویل خودروهای مذکور دست به این کار زده است!
یکی از نکات مهمی که سخنگوی دادستانی پیرامون این فرد و پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت این بود که تعداد شکایات واصله از این شرکت بسیار بالا بوده و به نظر می‌رسد که به دلیل ماهیت کاری این شرکت شاهد شکایات بیشتری از آن نیز باشیم چرا که در مواعید مختلف اقدام به پیش فروش کرده و حالا صدها پرونده در جریان از این فرد و شرکت وجود دارد.
از دیگر نکات قابل توجه پیرامون مفتاح رهنورد این است که ریاست آن بر عهده کسی بوده که ریاست تشکل صنفی بازار خودروهای وارداتی را نیز بر عهده داشته و به همین دلیل روند رسیدگی به شکایات آن کمی با تاخیر انجام شده چرا که مسئول رسیدگی به این شکایات کسی بوده که خود شکایت شده اصلی است!
مشتریان این شرکت حالا علیرغم واریز وجه کامل خودروهای خریداری شده با عدم تحویل خودرو مواجه شده‌اند و عملا حتی با پس دادن پول‌های واریز شده به حساب این شرکت امکان خرید این خودروها در بازار و قیمت‌های فعلی وجود ندارد چرا که در زمان ثبت نام نوسانات بازار دلار محدود به قیمت حدود 4 هزار تومان بود و حالا قیمت خودروها با دلار حوالی 15 هزار تومان به فروش می‌رسند!
مالباختگان این شرکت می‌گویند حتی راضی به دریافت اصل پول هستند و ضررهای گفته شده را می‌پذیرند ولی متشاکی عملا اصل پول مشتریان را نیز پس نداده و همان طور که گفته شد قصد خروج از کشور را داشت که در صورت عدم ورود به موقع مسئولین وزارت اطلاعات شاید حالا با یک پرونده چند صد میلیارد تومانی با مجرم فراری روبرو بودیم!
گفتنی است که شنیده‌ها حاکی از وجود بیش از 1400 پرونده شکایت از این شرکت بوده و فعلا هیچ مرجعی عملا وارد پروسه جبران خسارت مشتریان نشده است.
