با نزدیک شدن به زمان اعلام قیمت جدید خودرو و گمانه زنی‌هایی که پیرامون افزایش قیمت وجود دارد بسیاری از مشتریانی که قبل از این اقدام به ثبت سفارش خودرو در پیش فروش‌های عرضه شده توسط خودروسازان کردند سرگردان شده و به دنبال پاسخ سوالاتی هستند که مهم‌ترین آنها نحوه برخورد با مشتریانی است که با قیمت قطعی و غیرقطعی اقدام به خرید نموده‌اند ولی آیا فصل بدعهدی خودروسازان آغاز شده است؟
به گزارش چرخان، خودروسازان در حالی روزهای داغی را پشت سر می‌گذرانند که طبق شنیده‌ها مجوز افزایش قیمت بسیار سنگینی را دریافت کرده‌اند به طوریکه قیمت پراید برای سایپا تا 32 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و خودروهای ایران‌خودرو نیز افزایش قیمت 30 تا 50 درصدی را تجربه خواهند کرد!
این اعداد وقتی با قیمت بازار آزاد مقایسه می‌شود، اعداد معقولی به نظر می‌رسند ولی وقتی به صدها هزار پیش فروش انجام شده در ماه‌های اخیر نگاه می‌کنیم مشخص می‌شود که مشتریانی که با گمان قیمت‌های نزدیک به 20 میلیون تومان برای پراید و 35 میلیون تومان برای سمند اقدام به ثبت سفارش کردند بایستی چیزی نزدیک به 50 درصد پرداختی اولیه خود را دوباره به حساب شرکت خودروساز واریز نمایند!
پیش فروش خودروسازان در حالی انجام شده است که بعضی از نمایندگان این شرکت‌ها معتقدند که خودروسازان در عملی کردن تعهدات خود به مشکل خواهند خورد و امکان تامین خودرو در زمان مقرر را نخواهند داشت و به همین دلیل بدعهدی خودروسازان دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است که در کنار افزایش قیمت‌های شدید احتمالی داغی دیگر بر دل خریداران گذاشته است.
اما از سوی دیگر کارشناسان خودرو می‌گویند که در صورت افزایش قیمت شدید و رسیدن قیمت کارخانه به قیمت بازار، خودروسازان با یک موج شدید انصرافی‌ها روبرو خواهند شد که بایستی نقدینگی آنها را پس داده و در این اوضاع بد مالی که دارند تن به یک تامین نقدینگی پر هزینه بدهند که به همین دلیل شاید مسئولین وزارت صنعت و خودروسازان نسبت به افزایش قیمت خودروها محتاط‌تر عمل کنند ولی در مقابل با هزینه‌هایی در تولید خودرو روبرو هستند که چاره‌ای جز پوشش دادن آنها در قیمت‌ها ندارند.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در ادامه نسبت به موضوعی اشاره می‌کند که همان موضوع مورد درخواست خودروسازان بوده و به نظر می‌رسد لیست قیمتی که در چرخان و دیگر رسانه‌های اقتصادی منتشر شده است همان چیزی است که خودروسازان و وزارت صنعت به دنبال آن هستند چرا که هم قیمت خودروها نزدیک به قیمت بازار انتخاب شده است و هم اینکه حاشیه سود اندکی برای مشتریان پیش فروشی در نظر گرفته شده است که از انصراف‌های گسترده جلوگیری کنند.
نمایندگی‌های خودروسازان نیز نظرات گوناگونی پیرامون وضعیت تامین خودروهای پیش فروشی دارند. یکی از نمایندگان واقع در خیابان پاسداران مدعی است که خودروسازان حتی در تحویل پراید و تیبا نیز مشکل دارند و مشخص نیست که چه زمانی قرار است تعهدات خود را عملیاتی کنند. وی در ادامه گفت که خودروهای ساندرو با یک خودروی دیگر جایگزین خواهند شد و افزایش قیمت‌های جدید که شامل حال پیش فروش‌های با قیمت قطعی و غیرقطعی خواهد شد!
اما یکی دیگر از نمایندگی‌های خودروسازان می‌گوید که افزایش قیمت در مورد پیش فروش‌های با قیمت قطعی اعمال نخواهد شد. مشتریانی که قبلا با قیمت قطعی اقدام به خرید کرده‌اند با همان قیمت، خودروی خود را تحویل خواهند گرفت.
به هر حال به نظر می‌رسد که افزایش قیمت پیش رو یک افزایش قیمت از جنس افزایش قیمت‌های سال 91 خواهد بود و مشتریان زیادی که برای دلالی وارد بازار شده‌اند از آن خارج خواهند شد.
با توجه به انحصاری بودن خودرو در کشور امکان هر گونه فشار بر مردم وجود دارد و ناچارند متحمل خسارت شوند . در صورتیکه اگر مسئولان دلشان برای ملت می سوخت و مرز ها را برای خرید مردم باز می گذاشتند هیچ کدام از افراد جامعه به خودرو های داخلی ولو مجانی نگاه هم نمی کرد .