می‌توان یکسال گذشته را برای مردم کابوسی وحشتناک دانست. ابتدا سایت ترخیص خودرو بسته شد و به‌دنبال آن کم‌کم خبرهای ناخوشایند دیگر منتشر شدند. قیمت ارز خارجی نیز مانند آسانسور بالا رفت تا اینکه خودروها رشد قیمت چند صد درصدی را تجربه کردند. بدنبال افزایش نرخ ارز خودروسازان دوباره اعلام کردند که شرایط مناسبی ندارند و قصد دارند قیمت‌ها را افزایش دهند و عرضه خودرو را کاهش دادند. اما آیا تقصیر تنها بر گردن خودروسازان است؟
نا امنی اقتصادی گریبان‌گیر تمام کارخانه ها شده است. این ناهنجاری یکی از مشکلات اصلی صنعت کشور، به‌خصوص خودروسازی بوده که نتیجه آن تمام کشور را تحت تاثیر قرار داده است. عوامل مختلفی امنیت اقتصادی ایران را با مشکل مواجه ساخته‌اند که شاید با برخی از آنها شما آشنا نباشید. از جنگ با گروهک‌های تروریستی که به دست دشمنان بنا شده‌اند تا تنش های سیاسی داخلی و خارجی مانند تحریم‌ها، همه از عوامل رکود اقتصادی هستند.
اما این واقعا اشتباه است که تنها تحریم‌ها را عامل بهم خوردن نظم اقتصادی کشور دانست. فساد مالی، رانت و … در حال حاضر بخش عمده‌ای از مشکلات را ایجاد کرده‌اند که باعث آشفتگی اقتصادی کشور شده و نمی‌توان خودروسازان را در این مورد مقصر دانست. خودروسازان و حتی وارد کنندگان خودرو تنها تصمیم‌گیرنده در زمینه خودرو نیستند و نهادهای دیگری برای آنها تصمیم می‌گیرند؛ اعمال سیاست‌های غلط یک شبه و نا مشخص در کنار تصمیمات اشتباه نیز عامل موثری در ناکامی بازار و صنعت خودروی کشور و بحران در کارخانه های خودروسازی است.
در سویی دیگر قیمت خودروهای خارجی را می‌توان نتیجه همان اعمال سیاست های اشتباه و یک شبه دولت دانست. در پی بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو از سوی وزارت صنعت و معدن بدون هیچ دلیل منطقی، خودروهای خارجی افزایش قیمتی عجیب داشتند و به‌دنبال آن خودروهای داخلی نیز تا دو برابر گران شدند. خب شرکتی که تا دیروز با ارز 3 هزار تومانی خودروی خود را وارد کرده و به فروش میرسانده حال با ارز به اصطلاح نیمایی و قیمت 9 هزار تومانی اش، چه طور باید قیمت را بالا نبرد؟ این در حالیست که خودروسازان داخلی در ظاهر قیمت‌ها را در این زمان تغییر ندادند اما قیمت بازار همچنان چند برابر کارخانه بود.
در این میان شاید شرکت های رسمی و انحصاری وارد کننده خودرو را بتوان بدشانس ترین و در واقع بی تقصیرترین بازیگران این تئاتر غم انگیز دانست. شرکتی که طبق مجوز های رسمی در طی چند سال مشغول به پیش فروش محصولات خارجی بوده و به تبع آن تعهد خرید محصولات را به شرکت متناظر خارجی اش داده؛ حال با یک تصمیم ناگهانی و نامشخص بین میلیاردها تومن تعهد مالی و البته عصبانیت به حق خیل عظیمی از مشتریانی که محصولات آنها را پیش خرید کرده اند گیر افتاده است.
از سوی دیگر هم‌زمانی عدم تعهد کشورهای خارجی به برجام و تحریم دوباره ایران با تصمیمات لحظه‌ای و اشتباه باعث شد که خودروسازی ایران نیز به چنین سرنوشتی دچار شده و نتواند مدیریت صحیحی بر بازار را اعمال نماید.
اوضاع به حدی وخیم است که خودروسازان چینی هم به‌دنبال خروج از کشور هستند و سایپا مجبور به جایگزینی تیبا و پراید به جای تندر۹۰ و ساندرو شد و ایران خودرو نیز برای پژو ۲۰۷ صندوقدار قیمت بالای ۱۰۰ میلیون تومان را تعیین کرد.
در حالی که بسیاری معتقدند خودروسازان مقصرند اما باید گفت که این تولیدکنندگان برای تامین قطعات و مواد با مشکل روبرو هستند و مشکلات متعدد دیگری نیز دارند. شاید خروج از این مشکلات تنها با تصمیمات کارشناسی دقیق و هم فکری میسر باشد که تاکنون رخ نداده است.
